رئيس محلية النواب يشكل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية وإعداد مسودة جديدة

أعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب، وإعداد مسودة جديدة لمشروع القانون. 

وأوضح شعراوي أن اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم نوابًا من مختلف اللجان وخبراء ومتخصصين لضمان مزيج من الخبرة التشريعية والفنية.

أعضاء اللجنة وممثلو الجهات الرسمي

تضم اللجنة الفرعية النواب محمد عطية الفيومي، وأحمد عبد المعبود، وعمرو رشدي، وسحر عتمان، وريهام عبد النبي، وشادية خضير، ومصطفى سالم، بالإضافة إلى النواب عمرو درويش ومحمد عبد الحفيظ. كما تشارك اللجنة خبراء ومستشارون قانونيون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات العدل والشئون النيابية والمالية والداخلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من الجهات المعنية.

صلاحيات اللجنة ومواعيد الاجتماعات

وأكد شعراوي أن اللجنة الفرعية مخوّلة بإجراء التعديلات التي تراها لازمة على مشروع القانون، وأن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري على الأقل مرة شهريًا، مع إمكانية الاستعانة بخبراء إضافيين.

وبعد الانتهاء من أعمالها، تعرض اللجنة نتائجها على لجنة الإدارة المحلية، والتي بدورها ترفع التوصيات إلى رئيس المجلس للموافقة النهائية.

اقتراحات النواب ودعم المغاوري

شهد الاجتماع توافقًا واسعًا بين النواب المشاركين على مقترح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بشأن تشكيل اللجنة الفرعية، على أن تتولى دراسة جميع مشروعات القوانين السابقة والمقترحات، وعقد جلسات لإعداد مسودة قانونية جديدة، مع تحديد سقف زمني لإنجاز أعمالها، أسوة بلجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية.

تأكيد على الجدية وسرعة الإنجاز

وشدد المغاوري على ضرورة احترام وقت مجلس النواب والنواب المشاركين، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى قانون عملي وواقعي وليس مجرد نقاش شكلي، مطالبًا الحكومة بالاستجابة للتوصيات لضمان إصدار قانون عصري وفعال للإدارة المحلية.

تأييد واسع وتوصية نهائية

لاقى مقترح النائب عاطف المغاوري دعمًا واسعًا من النواب، وبناء عليه وافقت اللجنة على توصية تشكيل اللجنة الفرعية، تمهيدًا لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويحقق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات للمواطنين.