بعد الموافقة على قانون حماية المنافسة .. تعرف على تفاصيل جلسة الشيوخ اليوم

واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم جلساته العامة لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمُحال من مجلس النواب. 

حضر الجلسة كل من المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تقرير اللجنة: تعزيز صلاحيات الجهاز وتفعيل أدوات الإنفاذ

استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، أبرزها نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية، مما يتيح سرعة المواجهة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاعتماد حصريًا على المسار الجنائي التقليدي.

كما أولى المشروع اهتمامًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية عبر تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، لمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تحد من دخول المنافسين أو فرص التوسع في السوق. وشمل المشروع أيضًا تنظيم أوضاع شاغلي الوظائف الرقابية لضمان الاستقلالية والحيدة في أداء مهامهم، بما يعزز كفاءة وموثوقية الرقابة.

الهدف: بيئة استثمارية شفافة وتنمية مستدامة

أوضح أبو هشيمة أن المشروع يسعى لإرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز كفاءة الأسواق ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

الموافقة النهائية وكلمة رئيس المجلس

بعد مناقشات موسعة، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون نهائيًا، ليتم اتخاذ الإجراءات وفقًا لأحكام المادة 249 من الدستور.

وألقى المستشار عصام فريد كلمة بعد الموافقة، أثنى فيها على جهود لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار على دراسة المشروع بدقة وانضباط، كما أشاد بتعاون الحكومة المثمر مع المجلس، مؤكّدًا أن هذا الجهد المشترك يمثل نموذجًا للعمل المؤسسي ويعكس الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

الجلسة القادمة

رفع المستشار عصام فريد أعمال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 26 أبريل الجاري.