بعد إقرار قانون حماية المنافسة..رئيس الشيوخ يشيد بجهود لجنة الشؤون المالية

وجّه المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة شكر وتقدير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة على مدار الأشهر الماضية في دراسة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد رئيس المجلس أن عمل اللجنة اتسم بالدقة والانضباط، وحرص على الإحاطة بكافة جوانب مشروع القانون، ومناقشته من مختلف الزوايا، بما يعكس أهمية هذا التشريع وتأثيره المباشر على بنية الاقتصاد الوطني.

إشادة بتعاون الحكومة مع البرلمان

كما أشاد المستشار عصام فريد بالتعاون المثمر والبنّاء من جانب الحكومة خلال مراحل مناقشة مشروع القانون، معتبرًا أن هذا التعاون يجسد حالة من التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في إطار من المسؤولية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام وتعزيز جودة التشريعات.

نموذج للعمل المؤسسي المشترك

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الشيوخ أن هذا الجهد المشترك يمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي، ويعكس حرص جميع الأطراف على تحقيق المصلحة الوطنية العليا، موجهًا خالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هذا التشريع المهم.

الموافقة النهائي على القانون

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والجدولين المرفقين به، مع اتخاذ اللازم إعمالًا للمادة 249 من الدستور.

إشادة بجهود اللجنة المختصة

وفي ختام المناقشات، وجه رئيس المجلس الشكر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، مشيدًا بالجهود التي بذلها أعضاؤها على مدار الأشهر الماضية، مؤكدًا أن المناقشات عكست قدرًا كبيرًا من الدقة والانضباط، وحرصًا على دراسة كافة جوانب مشروع القانون نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.

فلسفة تشريعية تستند إلى الدستور

ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تكفل استقلالها الفني والمالي والإداري، بما يضمن الحياد والنزاهة والفاعلية في أداء مهامها.

نقلة نوعية في تنظيم الأسواق

ويهدف القانون إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وتحويله إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة

كما يتضمن القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحيات أوسع وأدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الشركات، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.

رقابة مسبقة لمنع الاحتكار

ويركز المشروع على إحكام الرقابة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع نشوء كيانات احتكارية قد تعرقل المنافسة أو تحد من فرص التوسع داخل السوق.

ضمان استقلال الأجهزة الرقابية

ويؤكد القانون أهمية ضمان الاستقلال الكامل للعاملين بالجهاز الرقابي، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بما يكفل الحياد والتجرد، ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.