بعد سقوط المتلاعبين بـ 20 طن دقيق مدعم في قبضة شرطة التموين.. هذه عقوبة الجريمة

واصلت وزارة الداخلية المصرية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها الرامية لمنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

ضبط 20 طن دقيق خلال 24 ساعة 

وخلال 24 ساعة، نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 20 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) كانت معدة للبيع بالمخالفة للقانون، أو للبيع بأسعار غير قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تأكيدًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للعبث بأسعار الخبز، وأن الأجهزة الأمنية ستستمر في مراقبة الأسواق لضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق المحلي.

العقوبات

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.