خطة مفاجئة للزراعة.. 700 ألف فدان تدخل نظامًا جديدًا

شهد مجلس النواب المصري من خلال لجنة الزراعة والري جلسة موسعة لمناقشة ملامح استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي جاءت تحت شعار «تحقيق الأمن الغذائي أولاً»، في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسط تنسيق واضح وتعاون فعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تنفيذ خطط تنموية واقعية ومستدامة.

تعاون حكومي وبرلماني لدعم القطاع الزراعي

اتسم اللقاء بحالة من التكامل بين الجهات الحكومية والبرلمانية، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إلى جانب طرح حلول عملية تستهدف دعم الفلاح المصري وتحسين مستوى معيشته، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية في سلاسل الإمداد الغذائي.

وخلال الجلسة، أكد علاء فاروق أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة ترتكز على تحقيق الأمن الغذائي كأولوية قصوى، من خلال تبني سياسات حديثة تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج.

 التوسع في الزراعة التعاقدية خطوة نحو استقرار الفلاح

وكشف وزير الزراعة عن خطة طموحة للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، لتشمل نحو 700 ألف فدان، وهي خطوة تهدف إلى ضمان تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار معلنة مسبقًا، بما يوفر للفلاحين قدرًا من الاستقرار ويقلل من مخاطر تقلبات السوق.

وتُعد الزراعة التعاقدية أحد أهم الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها الدولة لضبط الأسواق الزراعية، حيث تضمن وجود علاقة واضحة بين المنتج والمشتري، بما يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويحد من العشوائية في تسويق المحاصيل.

 تحديث المنظومة الزراعية بالمعدات الحديثة

وفي إطار تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، أشار الوزير إلى خطة إدخال نحو 5000 معدة زراعية حديثة، بهدف رفع كفاءة العمليات الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، إلى جانب تقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية التي قد تؤثر على الإنتاجية.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لتحديث القطاع الزراعي، تعتمد على إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتطوير أساليب الري، وتحسين استخدام الميكنة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.