الأسمدة المغشوشة في مرمى الدولة.. حملة تقلب الموازين
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتحرك الحاسم لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، تواصل الأجهزة الرقابية جهودها المكثفة لإحكام السيطرة على تداول مستلزمات الإنتاج، خاصة في القطاع الزراعي والحيواني، وذلك بالتوازي مع توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار منظومة الإنتاج، ومنع أي ممارسات غير قانونية تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والمزارعين، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق ويدعم الاقتصاد الوطني.
حملة مفاجئة تضبط مخالفات خطيرة في كفر الشيخ
وفي هذا السياق، نفّذ الفرع الإقليمي التابع لـ جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة رجب عبد المنصف مدير عام الفرع، حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز سيدي سالم، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت وجود أنشطة غير قانونية تتعلق بتخزين وتداول مستلزمات إنتاج زراعي خارج الإطار الرسمي.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخزنين غير مرخصين يُستخدمان في الاتجار بالأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، حيث تم العثور على كميات كبيرة من المنتجات التي لا تحمل أي بيانات أو مستندات تثبت مصدرها أو مدى صلاحيتها للاستخدام، ما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة القطاع الزراعي.
ضبط 9 أطنان من الأسمدة والأعلاف المخالفة
وكشفت نتائج الحملة عن التحفظ على نحو 9 أطنان من الأسمدة والأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات والمجهولة المصدر، والتي كانت معدة للتداول في الأسواق بطرق غير قانونية، بعيدًا عن القنوات الرسمية، في محاولة لتحقيق مكاسب مالية سريعة على حساب جودة الإنتاج الزراعي والحيواني.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المتورطين، مع تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يضمن فرض هيبة القانون ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
سوق سوداء تهدد الإنتاج الزراعي والمزارعين
وأظهرت التحريات أن القائمين على هذه الأنشطة غير المشروعة كانوا يحتفظون بكميات من الأسمدة المدعومة والمحظور تداولها خارج المنظومة الرسمية، إلى جانب منتجات مجهولة المصدر، دون أي مستندات قانونية، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة تهدد استقرار السوق الزراعي.
كما تبين أنهم يقومون بطرح هذه المنتجات وتداولها بعيدًا عن الرقابة، بما يشكل خطرًا مباشرًا على الثروة الزراعية وجودة الإنتاج، ويؤدي إلى الإضرار بالمزارعين، فضلًا عن زيادة احتمالات انتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات، في إطار محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة دون الالتزام بالقوانين المنظمة.
مخالفات جسيمة تهدد الاقتصاد وثقة المستهلك
وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للتشريعات المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، وإضرار بالغ بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تقويض ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة داخل الأسواق، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة بين الكيانات الاقتصادية.
تحركات حاسمة ورسائل قوية من جهاز حماية المستهلك
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الجادة لتجفيف منابع السوق السوداء، وإحكام الرقابة على منظومة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات في هذا الملف الحيوي.
وأضاف أن المضبوطات تمثل مخالفة جسيمة تمس استقرار المنظومة الزراعية وتؤثر بشكل مباشر على المزارعين والاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار الجهاز في تنفيذ حملات رقابية قوية ومفاجئة على مستوى الجمهورية، لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال التلاعب والغش.
إجراءات رادعة لضبط الأسواق ومنع التلاعب
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومنع أي تداول غير قانوني للأسمدة أو الأعلاف، مؤكدًا أن أي مخالفة في هذا القطاع الحيوي ستُواجه بإجراءات قانونية فورية وحاسمة.
وشدد على أن الجهاز يتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية والحسم، من خلال اتخاذ خطوات قانونية رادعة، تشمل الإحالة الفورية للمخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن عدم تكرار هذه الممارسات، ويعزز مناخ المنافسة العادلة، ويحمي حقوق المواطنين والمزارعين، ويدعم استقرار الأسواق.
