السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

الحبس والغرامة

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

وكانت قد أحبطت أجهزة مديرية أمن القاهرة محاولة كبرى لتهريب كميات ضخمة من المواد البترولية، بعدما كشفت التحريات عن مخطط لمسؤولين بمحطتي وقود بنطاق قسمي شرطة الأميرية والنزهة، للتلاعب بـ "قوت المحركات" وحجب البنزين عن المواطنين.

تفاصيل الواقعة

بدأت الخيوط مع ورود معلومات دقيقة لرجال مباحث التموين تفيد بقيام المسؤولين بتجميع كميات ضخمة من الوقود، والامتناع عن بيعها للجمهور، بهدف خلق أزمة مصطنعة وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد القومي.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت القوات الأمنية حملة مكبرة على المحطتين، وأسفرت عن ضبط المسؤولين وبحوزتهما نحو 30 ألف لتر مواد بترولية كانت مخزنة ومحجوبة عن التداول، في انتظار تهريبها.

اعترافات المتهمين

وخلال مواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترف المتهمان بالواقعة، موضحين أن الهدف من تجميع هذه الكميات الضخمة كان تخزينها لبيعها بأعلى من السعر الرسمي وتحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

إجراءات النيابة وضمان خدمة المواطنين

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أمرت الجهات المختصة بالتحفظ على الكميات المضبوطة وضخها في المحطات الرسمية بالسعر المحدد، لتظل الأجهزة الأمنية صخرة تقف في وجه أطماع متاجري الدعم.