بسبب الإجراءات القضائية.. حظر النظارات الذكية في هذه الدولة
أقرت الدائرة القضائية الأولى في ولاية بنسلفانيا قرارًا جديدًا يقضي بمنع دخول النظارات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أو الكاميرات إلى قاعات المحاكم، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأسبوع الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن وسرية الجلسات.
وأوضح متحدث باسم المحكمة، في تصريحات لصحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر"، أن صعوبة رصد هذا النوع من النظارات داخل القاعات كانت سببًا رئيسيًا وراء اتخاذ القرار، ما استدعى فرض حظر شامل عليها داخل المباني القضائية.
ويأتي هذا الإجراء بشكل أساسي لحماية الشهود وأعضاء هيئات المحلفين، في ظل المخاوف من إمكانية استخدام نظارات ذكية مزودة بكاميرات، مثل بعض الطرازات الحديثة، في تصوير الأفراد أو التعرف على هوياتهم خارج نطاق المحكمة، رغم عدم تسجيل وقائع مؤكدة حتى الآن.
ويرى مختصون أن القرار يعكس توجّهًا منطقيًا، خاصة مع تزايد قدرات الأجهزة القابلة للارتداء وتأثيرها المحتمل على سير العدالة.
وتشير تقارير حديثة إلى تسجيل حالات أثارت القلق، من بينها واقعة في إحدى محاكم لندن، حيث تم ضبط شخص يستخدم نظارة ذكية لتلقي معلومات أثناء الإدلاء بشهادته، وهو ما أثار شكوك القاضي بعد ملاحظته تردد المتهم خلال الحديث.
ورغم أهمية القرار، لا تزال آليات تطبيقه محل تساؤل، إذ لم تعلن الجهات المعنية عن خطط لتفتيش مرتادي المحاكم أو التحقق من طبيعة النظارات التي يرتدونها، ما قد يحد من فعالية الحظر في بعض الحالات.
كما يواجه أفراد الأمن تحديات إضافية في التمييز بين أنواع النظارات، في ظل وجود أجهزة متطورة بقدرات مختلفة؛ فبعضها يتضمن كاميرات واضحة، بينما يقتصر البعض الآخر على شاشات عرض مدمجة دون وسائل تسجيل، ما يزيد من تعقيد عملية المراقبة والتفتيش.
