تصعيد في مضيق هرمز.. هل أصبح إيرانيا ؟!
شهد مضيق هرمز تطورات غير مسبوقة مع تصاعد التوترات الإقليمية، بعدما فرضت إيران إجراءات جديدة لتنظيم عبور السفن، ما أدى إلى تراجع حاد في حركة الملاحة وارتفاع القلق بشأن إمدادات الطاقة العالمية.
ووفق بيانات شركات تتبع الشحن، انخفضت حركة السفن في المضيق بنسبة كبيرة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، حيث لم يُسمح إلا لعدد محدود من الناقلات بالعبور، في ظل إجراءات مشددة تفرضها طهران.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن الحرس الثوري الإيراني بدأ تطبيق نظام يشبه “نقاط التفتيش”، يُلزم السفن بالحصول على تصاريح مسبقة، وتقديم وثائقها، إضافة إلى مرافقة عسكرية أثناء المرور عبر ممر محدد داخل المضيق.
في المقابل، أكدت طهران أن القيود لا تشمل جميع الدول، موضحة أنها تسمح بمرور سفن دول تعتبرها “صديقة”، من بينها الصين وروسيا والهند، إلى جانب دول أخرى حصلت على تفاهمات ثنائية لضمان عبور ناقلاتها.
على الجانب الآخر، حذّرت الولايات المتحدة من خطورة هذه الإجراءات، معتبرة أن فرض رسوم أو قيود على المرور يمثل تهديدًا لحرية الملاحة الدولية، وسط تحركات دبلوماسية لحشد موقف دولي رافض لأي تغييرات دائمة في وضع المضيق.
كما أبدت بعض الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، تحفظها على الدخول في اتفاقات مباشرة مع طهران، مفضّلة انتظار استقرار الأوضاع العسكرية قبل استئناف الملاحة بشكل طبيعي.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.
وفي ظل هذه التطورات، يظل مستقبل الملاحة في المضيق مرتبطًا بمآلات التصعيد العسكري، وسط مخاوف من ترسيخ واقع جديد قد يغيّر قواعد التجارة والطاقة عالميًا.
