مصر تتخذ إجراءات عاجلة لتحصين الاقتصاد من تداعيات حرب إيران

أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني من تأثيرات الحرب الدائرة في إيران، والتي تسببت في ارتفاع كبير بأسعار الطاقة العالمية وزيادة الضغوط على الأسواق المحلية.

 وشمل الإعلان قرارات خفض استهلاك الوقود، تطبيق العمل عن بُعد، ورفع الأجور لمواجهة التضخم المتسارع، في خطوة لتعزيز قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية.

فاتورة الطاقة تضاعفت.. وتأثير الحرب على الأسواق

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن حرب إيران ضاعفت فاتورة الطاقة في مصر من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لترشيد الطاقة إذا استمرت الحرب لفترة أطول.

 وأوضح مدبولي أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وتوقف بعض سلاسل الإمداد بسبب التوترات الجيوسياسية، أدى إلى زيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، مما انعكس على الأسواق المحلية.

خفض الاستهلاك وتأجيل المشروعات الكبرى

كجزء من الإجراءات، وجهت الحكومة بإبطاء جميع المشروعات الكبرى لمدة شهرين لتوفير السولار والبنزين، كما قررت جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية خفض استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 30%. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة للحد من ضغط الطاقة على الاقتصاد وضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون تعطيل.

العمل عن بُعد وتخفيف الضغوط على الموظفين

بدأت مصر تطبيق نظام العمل عن بُعد كل يوم أحد لمدة شهر بدءاً من 5 أبريل، في القطاعين الحكومي والخاص، مع إمكانية زيادة الأيام إذا استمرت الحرب. وتهدف هذه الخطوة لتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على الإنتاجية، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية والمستشفيات من القرار لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

رفع الأجور لمواجهة التضخم

في إطار مواجهة التضخم الذي بلغ 13.4% في فبراير، أعلن مدبولي عن زيادة الأجور لجميع موظفي الدولة بمعدل يفوق التضخم الحالي، مع توجيه خاص برفع أجور قطاعي الصحة والتعليم. ويأتي هذا الإجراء لمساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وضمان استمرار القوة الشرائية للعاملين بالدولة.

دعم صندوق النقد الدولي

في الوقت ذاته، أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف شريحة بقيمة 3.3 مليار دولار لمصر ضمن برامج التسهيل الممدد وبرنامج المرونة والاستدامة، لدعم الاقتصاد وتعزيز السيولة النقدية لمواجهة الأزمات الطارئة. واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستساعد في امتصاص الصدمات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتقلبات العالمية.