مطالب برلمانية ومناقشات عامة أمام النواب.. أبرزها تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

تقدم عدد من النواب بعدد من المطالب البرلمانية والمناقشات العامة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أشاد النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب وخبير الطاقة المعروف بقرار مجلس الوزراء بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا نحو ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الأعباء الاقتصادية، سواء على الدولة أو المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة وارتفاع تكلفتها ، مؤكداً أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحة.

وكشف " السويدى " فى بيان له أن الأسواق المصرية شهدت خلال السنوات الماضية انتشار أجهزة كهربائية منخفضة الكفاءة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ما يضاعف الأعباء على شبكات الطاقة ويزيد فاتورة الاستهلاك على المواطنين، فضلاً عن تأثير ذلك على جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة موضحاً أن قرار مجلس الوزراء يمثل بداية قوية، لكنه يحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة وحاسمة لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ومنع أي محاولات للالتفاف على هذه الضوابط.

5 مطالب لضمان التنفيذ الفعلي لمعايير تحسين كفاءة الطاقة

وفي هذا الإطار، طرح النائب طلعت السويدي 5 مطالب حاسمة لضمان التنفيذ الفعلي لمعايير تحسين كفاءة الطاقة، وهي :

1. تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لضمان عدم دخول أي أجهزة كهربائية غير مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة، مع تطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين.
2. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من الالتزام بملصق كفاءة الطاقة ومنع تداول الأجهزة المخالفة.
3. إلزام المصانع المحلية بتحديث خطوط الإنتاج لتتوافق مع معايير كفاءة الطاقة الجديدة، مع تقديم حوافز للمصانع الملتزمة.
4. إطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية شراء الأجهزة الموفرة للطاقة، وتأثيرها الإيجابي على خفض فاتورة الكهرباء.
5. تفعيل العقوبات الرادعة ضد المخالفين سواء من المستوردين أو المصنعين أو منافذ البيع، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الجديدة.
وأشار النائب طلعت السويدي إلى أن تطبيق هذه المعايير سيحقق مكاسب كبيرة، أبرزها خفض استهلاك الطاقة، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع تصنيع أجهزة كهربائية عالية الجودة مؤكداً على أن ملف كفاءة الطاقة يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة.

وشدد على أن التنفيذ الصارم لهذه القرارات سيحقق نقلة نوعية في ترشيد استهلاك الطاقة. 

وطالب الحكومة بمتابعة دقيقة وحاسمة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الجديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على الطاقة لم يعد مجرد توجه اقتصادي، بل قضية أمن قومي تستوجب الحسم، وأن المرحلة الحالية تتطلب قرارات قوية وتنفيذًا صارمًا لضمان مستقبل أكثر استدامة وكفاءة للاقتصاد الوطني.

وتقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن القصور في توفير العلاج والرعاية الصحية المتكاملة لأطفال مرضى ضمور العضلات "دوشين".

 الأمراض الوراثية النادرة سريعة التدهور

وأوضح النائب أن مرض ضمور العضلات "دوشين" يُعد من الأمراض الوراثية النادرة سريعة التدهور، حيث يؤدي إلى ضعف تدريجي في العضلات وفقدان القدرة على الحركة، إلى جانب تأثيراته الخطيرة على عضلة القلب والجهاز التنفسي.

وأكد حسام المندوه الحسيني، أن مرض ضمور العضلات، يهدد حياة الأطفال المصابين، في حال عدم التدخل الطبي المبكر، وتوفير الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من التطور الكبير الذي شهده المجال الطبي عالميًا، وتوافر عدد من العلاجات الحديثة والمتقدمة، إلا أن هذه العلاجات لا تزال محدودة الإتاحة داخل مصر، فضلًا عن ارتفاع تكلفتها بشكل كبير، بما يتجاوز القدرات المالية لغالبية الأسر.

ولفت حسام المندوه، إلى أن ارتفاع أسعار علاج مرض ضمور العضلات يمثل عبئًا مضاعفًا على المرضى وذويهم، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لضمان توفيرها.

وأوضح النائب، أن اختلاف الطفرات الجينية بين الحالات المصابة يستلزم اعتماد بروتوكولات علاجية متعددة ومخصصة لكل حالة على حدة، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية، وتعزيز قدرات التشخيص المبكر، إلى جانب توسيع مظلة التأمين الصحي، ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، لتشمل هذه الفئة من المرضى بشكل أكثر فاعلية.

وطالب حسام المندوه الحسيني، بضرورة فتح هذا الملف تحت قبة البرلمان، للوقوف على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير العلاج، وخطط دعم المرضى، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن حصول الأطفال المصابين على الرعاية الصحية المتكاملة، ويكفل لهم حياة كريمة، في إطار التزام الدولة بحماية الحق في الصحة باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان.