الاتحاد السنغالي يشن حربًا على كاف ويصعد القضية قانونيًا

أعلن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، اليوم الخميس، أن بلاده ستبدأ تحركًا قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي قضى بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية من المنتخب السنغالي، على خلفية انسحاب الفريق من أرض الملعب خلال نهائي البطولة أمام منتخب المغرب.

وأكد رئيس الاتحاد السنغالي خلال مؤتمر صحفي أن الاتحاد لن يقبل بما وصفه بـ«القرار غير العادل»، قائلاً: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما نراه ظلماً إدارياً، وسنلجأ لكل المسارات الأخلاقية والقانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا واستعادة حقنا المشروع».

وفي سياق متصل، تتصاعد الأزمة بين السنغال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن قرار سحب اللقب، وسط حالة من الغضب الرسمي والشعبي داخل البلاد.

من جهتها، أبدت الحكومة السنغالية اعتراضًا شديدًا على قرار "كاف"، مطالبة بفتح تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات سحب البطولة، معتبرة أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة في تاريخ المسابقات القارية.

وجاء في بيان رسمي للحكومة أن القرار «يمثل تجاوزًا للوائح المنظمة ويقوض مبادئ العدالة الرياضية»، مشيرًا إلى أن التشكيك في نتيجة مباراة انتهت فعليًا داخل الملعب يضر بمصداقية الاتحاد الإفريقي ويؤثر على ثقة الجماهير في مؤسساته.

كما شددت الحكومة على رفضها القاطع لأي محاولة لإلغاء ما تحقق رياضيًا داخل أرض الملعب، مؤكدة أن المنتخب السنغالي تعرض لظلم واضح لن تقبل به الدولة تحت أي ظرف.

ودعت السلطات السنغالية كذلك إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن ما وصفته بشبهات داخل الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد على اتخاذ جميع الخطوات القانونية الممكنة على الصعيد الدولي لاستعادة الحقوق الرياضية.

وأعرب البيان الحكومي عن تضامن كامل مع المواطنين السنغاليين الذين تم احتجازهم في المغرب عقب أحداث المباراة النهائية، مشيرًا إلى متابعة دقيقة للوضع من أجل حل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

واختتمت الحكومة موقفها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق المنتخب الوطني بكل قوة، معتبرة أن القضية تتجاوز كرة القدم وتمس العدالة الرياضية في القارة الإفريقية.

وفي تطور قضائي، أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أنها تلقت استئنافًا رسميًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد المغربي، بخصوص أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وبحسب بيان المحكمة، فإن الاستئناف يطعن في القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2026، والذي اعتبر السنغال خاسرة للنهائي أمام المغرب نتيجة الانسحاب، مع اعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0.

وأضاف البيان أن الاتحاد السنغالي قدم طلبه في 25 مارس 2026، مطالبًا بإلغاء القرار بشكل كامل وإعلان منتخب بلاده بطلاً للبطولة، إلى جانب طلب تعليق المدد الزمنية الخاصة بتقديم المذكرات القانونية لحين الحصول على حيثيات الحكم كاملة.

وأكدت المحكمة أنها ستقوم بتشكيل هيئة تحكيم مستقلة للنظر في القضية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم لاحقًا تحديد جدول الإجراءات وسير الجلسات وفق النظام المعمول به، والذي يمنح كل طرف 20 يومًا لتقديم دفوعه.

وأشار بيان "كاس" إلى أنه في ظل طلب تعليق الإجراءات المقدم من الجانب السنغالي، فإنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد موعد نهائي لسير القضية أو عقد الجلسات.