غلق 5 أنشطة أساسية من 9 مساءً بدءًا من السبت 28 مارس لتوفير الطاقة
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق قرار غلق 5 أنشطة أساسية في تمام الساعة 9 مساءً يوم السبت 28 مارس 2026، لمدة شهر مبدئيًا، في إطار خطة ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء القومية، وذلك وفق بيانات صادرة عن مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، ويأتي القرار استجابة للارتفاع الكبير في فاتورة استيراد الغاز والوقود، والتي زادت بنحو 1.1 مليار دولار شهريًا نتيجة التوترات الإقليمية.
المحلات والمولات التجارية
يشمل قرار الغلق كافة المحال العامة والتجارية بمختلف تخصصاتها مثل الملابس، الأحذية، والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى المراكز التجارية الكبرى وجميع المحلات المتواجدة بداخلها.
الاستثناءات: يظل السوبر ماركت ومحلات البقالة مفتوحة لضمان تلبية احتياجات المواطنين اليومية.
المطاعم والكافيهات
تُغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات في تمام الساعة 9 مساءً، مع استمرار تقديم خدمات "التيك أواي" والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، لضمان عدم انقطاع الخدمات الغذائية عن المواطنين.
قاعات الأفراح والفعاليات الاجتماعية
يشمل الغلق جميع قاعات الأفراح والأنشطة المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات غير الأساسية خلال ساعات الليل.
المناطق الترفيهية
تُغلق الملاهي وأماكن الترفيه التي تخضع لقانون المحال العامة، مع السماح بالمد حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة فقط.
أنشطة إضافية للترشيد
- إغلاق لوحات الإعلانات المضيئة على الطرق والمحاور الرئيسية.
- الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يغلق مبانيه الساعة 6 مساءً.
- تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة للحد الأدنى بما لا يخل بالأمن العام.
استثناءات لضمان استمرارية الخدمات
لتلبية احتياجات المواطنين، تم استثناء الأنشطة الأساسية من القرار، وتشمل:
- القطاع الصحي: الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية.
- قطاع الغذاء: الأفران، محلات الخضار والفواكه.
- القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية.
- الخدمات الحيوية: محطات الوقود والمياه والغاز.
يهدف القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، بما يساهم في مواجهة ارتفاع تكاليف استيراد الغاز والوقود، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان استمرار عجلة الاقتصاد، هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك وضمان توفير الاحتياجات الأساسية.
