إيران تحذر من استهداف البنية التحتية وتلوّح برد متناسب على أي اعتداء محتمل
حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني من خطورة التهديدات التي تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مؤكدًا أن مثل هذه التهديدات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، وتفتح الباب أمام تصعيد قد تكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.
تحذير من انتهاك القوانين الدولية
أكد المسؤول الإيراني أن التهديد العلني باستهداف منشآت الطاقة يُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، مشددًا على أن البنية التحتية المدنية يجب أن تبقى بمنأى عن أي أعمال عسكرية، وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن استهداف هذه المنشآت لا يهدد فقط دولة بعينها، بل قد يؤدي إلى أزمات إنسانية واقتصادية واسعة النطاق، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة في مختلف القطاعات الحيوية.
اتهامات بجرائم حرب
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن أي تهديد أو تنفيذ لهجمات على محطات الطاقة يضع المسؤولين عنها، سواء الآمرين أو المنفذين، ضمن تصنيف مرتكبي جرائم الحرب، في إشارة إلى خطورة استهداف المنشآت المدنية وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة للسكان.
وأوضح أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف واضح تجاه مثل هذه التهديدات، والعمل على منع أي تصعيد قد يخرج عن نطاق السيطرة.
رد إيراني متناسب
وشدد المسؤول على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرضت بنيتها التحتية لأي اعتداء، مؤكدًا أن أي هجوم سيقابل بإجراء مضاد “متناسب”، في إطار ما وصفه بحق إيران في الدفاع عن نفسها.
وأضاف أن طبيعة الرد ستعتمد على حجم الهجوم وتأثيره، مع التأكيد على أن طهران تملك الخيارات اللازمة للردع وحماية مصالحها الحيوية.
تحميل المسؤولية عن التصعيد
وفي ختام تصريحاته، حمّل نائب وزير الخارجية الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل للطرف الذي يبدأ باستهداف محطات الطاقة، محذرًا من أن استمرار التهديدات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية بشكل غير مسبوق.