1.5 مليون متر سنويًا… أرقام ضخمة تضع رأس سدر على خريطة الاستثمار

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز القيمة المضافة للثروات الطبيعية، تم افتتاح مصنع إنتاج الرخام والجرانيت بمدينة رأس سدر، والذي يعد من المشروعات الصناعية الكبرى التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية في مصر.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات التحويلية وزيادة القدرة الإنتاجية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

تفاصيل إنشاء المصنع ومساحته الإنتاجية

تم تنفيذ المصنع على مساحة إجمالية تبلغ 230 فدانًا، ليشكل مجمعًا صناعيًا متكاملًا لإنتاج الرخام والجرانيت. ويضم المصنع خطين مخصصين لإنتاج الرخام، إلى جانب خطين آخرين لإنتاج الجرانيت، بما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المشروع وأهميته في دعم قطاع مواد البناء والتشييد.

 ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون متر مربع سنويًا من الرخام والجرانيت، وهو ما يعزز من قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجاته، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

بنية تحتية متكاملة لخدمة العاملين

لم يقتصر المشروع على الجانب الإنتاجي فقط، بل شمل أيضًا إنشاء بنية تحتية متكاملة لخدمة العاملين بالمصنع، حيث تم إنشاء مبنى إداري حديث لإدارة العمليات، إلى جانب وحدات سكنية مخصصة للعاملين لتوفير بيئة معيشية مناسبة، كما يضم المشروع مطعمًا متكاملًا لتقديم الخدمات الغذائية، بالإضافة إلى مسجد ومخبز، بما يعكس الاهتمام بتوفير بيئة عمل متكاملة تراعي احتياجات العاملين اليومية وتساهم في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية.

دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات

يسهم مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر في دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير منتجات عالية الجودة تلبي المعايير المحلية والدولية، وهو ما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، كما يمثل المشروع خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير، خاصة في ظل الطلب المتزايد على منتجات الرخام والجرانيت في مشروعات البناء والتشييد داخل مصر وخارجها.

دور المشروع في تحقيق التنمية المستدامة

يعد هذا المشروع جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الاقتصاد المحلي في مناطق التنمية مثل جنوب سيناء، كما يعكس المشروع توجه الدولة نحو إنشاء مجمعات صناعية متكاملة تساهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير بيئة عمل حديثة وآمنة للعاملين.