1.65 تريليون جنيه استثمارات عامة وخطة لرفع مخصصات التنمية البشرية إلى 45%

تواصل الدولة المصرية التوسع في توجيه الاستثمارات نحو دعم الإنسان وتعزيز مسار التنمية الشاملة، حيث كشفت بيانات صادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن حجم الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2025/2024 بلغ نحو 1.65 تريليون جنيه، تم توجيه نحو 42% منها لقطاعات التنمية البشرية التي تشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

1.65 تريليون جنيه استثمارات عامة وخطة لرفع مخصصات التنمية البشرية إلى 45%

وتستهدف الدولة رفع نسبة الاستثمارات الموجهة لهذه القطاعات الحيوية إلى نحو 45% في خطة العام المالي 2026/2025، في إطار توجه استراتيجي يضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولويات خطط التنمية.
وفي هذا السياق، أوضحت البيانات أن محفظة الاستثمار في قطاع التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية تضم نحو 3252 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات تُقدَّر بحوالي 118 مليار جنيه ضمن خطة 2025/2024، مقارنة بنحو 29.3 مليار جنيه فقط في عام 2016/2015، بما يعكس النمو الكبير في حجم الاستثمارات الموجهة لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما تواصل الدولة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير نحو 4500 قرية على مستوى الجمهورية، ليستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.