نواب: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ضرورة لمواجهة أعباء المعيشة

أشاد عدد من النواب أهمية تعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة المقبلة ، وأكدوا أن برامج الدعم النقدي والرعاية الاجتماعية تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

في البداية أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا أكبر للفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية.

أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية

وأضاف "مظلوم"، أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يُعد من أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للأسر محدودة الدخل، والعمالة غير المنتظمة، وكبار السن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن برامج الدعم النقدي والرعاية الاجتماعية تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة توجيه موارد إضافية لهذه البرامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

وأكدت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، على أهمية تعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة المقبلة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا أكبر للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم التحديات الاقتصادية على مستوى الأسر المصرية.

وقالت نشوة عقل:" إن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعد من أهم الأدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأسر محدودة الدخل، والعمالة غير المنتظمة، وكبار السن هم الأكثر تأثرًا بالارتفاعات المتتالية في الأسعار، ويحتاجون إلى دعم مباشر وفعال".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن برامج الدعم النقدي والرعاية الاجتماعية تلعب دورًا جوهريًا في تحسين مستوى المعيشة، مشددة على ضرورة تخصيص موارد إضافية لهذه البرامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، بعيدًا عن أي تلاعب أو تأخير قد يقلل من أثرها.

توفر التمويل الكافي لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي

وأوضحت نشوة عقل، أن الموازنة العامة الجديدة يجب أن تعكس الأولويات الاجتماعية وتوفر التمويل الكافي لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن تمكين الأسر الفقيرة والمحتاجين من مواجهة الأعباء اليومية وتحسين جودة حياتهم.

وأكدت عقل،  على أن الاهتمام بالحماية الاجتماعية ليس مجرد استجابة للظروف الاقتصادية الحالية، بل استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري، من خلال تحسين فرص التعليم والصحة والمعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لجميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك متابعة مستمرة مع الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ برامج الدعم بكفاءة، ومراجعة آليات صرف المساعدات لضمان شمول كل مستحق، وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة في هذه المرحلة الحساسة اقتصاديًا واجتماعيًا.