محافظ قنا يسلم عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة لعدد من واضعي اليد
سلم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 38 عقد تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مباني خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية للضوابط المقررة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة.
جاء ذلك، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام، والمهندس مينا رزيقي، مسئول التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة، والذي يأتي استكمالًا لجهود المحافظة، في تقنين أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة، وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة معًا.
وشدد محافظ قنا، على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مؤكدا أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.
وأشار الببلاوي، إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعدى جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.
يذكر ان اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اكد أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع وتيرة العمل في فحص الطلبات واستخراج شهادات البيانات.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها والتعامل معها بكل حزم، مع متابعة أعمال ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنهاء إجراءات التعاقد وتحصيل مستحقات الدولة بما يحفظ حق الدولة.
وفي السياق، عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمركز الشبكة الوطنية بالمحافظة، مع الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، لمتابعة مستجدات ملفات التصالح، المتغيرات المكانية، وتقنين أوضاع واضعي اليد، في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران والحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة.
