مجلس النواب يوافق على مادة جديدة لتعزيز الإعفاءات الضريبية للعقارات المبنية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم على مقترح مقدم من النائب أحمد عبد الجواد بإضافة مادة إصدار جديدة ضمن مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، تهدف إلى تعزيز الإعفاءات وتشجيع الممولين على التسجيل والإقرار الضريبي.

إعفاء العقارات غير المحصورة أو غير المسددة

تنص المادة الجديدة على أن المكلف يُعفى من أداء الضريبة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها، أو تقديم القيمة الإيجارية لها، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ العمل بالقانون.

شروط تطبيق الإعفاء

يشترط لتطبيق هذا الإعفاء ما يلي: تقديم طلب التسجيل لمن لم يسبق تسجيل عقاراته خلال ثلاثة أشهر من العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية. كما يجب تقديم الإقرار الضريبي على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.

هدف التعديل

أوضح النائب أحمد عبد الجواد أن هذا التعديل يهدف إلى التجاوز عن كل ما سبق للعقارات غير المسجلة، ليكون الإقرار وفقًا لأحكام القانون بمثابة بداية التعامل الرسمي بين المصلحة والمواطنين. وأضاف أن المادة تهدف أيضًا إلى تشجيع الممولين وتعزيز الثقة بين المواطن ومصلحة الضرائب، بما يسهم في تحسين الالتزام الضريبي وتبسيط الإجراءات.