بودائع تقارب 14 مليار دولار.. البنك المركزي يحمي الاحتياطيات الأجنبية لمصر

كشف البنك المركزي المصري عن أن البنوك المحلية تحتفظ بودائع تقارب 14 مليار دولار، في خطوة مهمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وحماية الاحتياطيات الأجنبية من أي تراجع محتمل في حال حدوث صدمات خارجية، حيث أشار البنك إلى أن هذه البوادع تمثل شبكة أمان مالية تتيح القدرة على مواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية، بما يسهم في الحفاظ على قوة الجنيه واستقرار أسعار السلع الأساسية.

دور الاحتياطيات الأجنبية

تلعب الاحتياطيات الأجنبية دورًا حيويًا في دعم السياسة النقدية للبلاد، وضمان قدرة الدولة على تمويل وارداتها، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في السوق المصري، حيث أكد البنك المركزي أن إدارة هذه الاحتياطيات تتم بحذر شديد، مع متابعة دقيقة للتقلبات العالمية، لضمان استدامة استقرار الاقتصاد المصري وحماية الفئات المستهلكة من أي تأثير سلبي.

تعزيز ثقة المستثمرين

من خلال الحفاظ على مستوى عالٍ من الاحتياطيات الأجنبية، يسعى البنك المركزي إلى توفير بيئة آمنة للاستثمار، وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر، كما تساهم هذه الاستراتيجية في قدرة الدولة على مواجهة أي صدمات مفاجئة، سواء كانت مرتبطة بأسعار النفط، أو تقلبات العملات الأجنبية، أو التغيرات الاقتصادية العالمية، دون المساس بالسياسات النقدية الداخلية.

من جانب آخر أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسة النقدية والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم. 

مؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي

يتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الرابع من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد الوطني من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، بالإضافة إلى السيولة المحلية والأوضاع المالية، كما يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي المصري للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، أخذا في الاعتبار توازن المخاطر السائدة.