رفع الجلسة العامة لـ"النواب" إلى أول مارس المقبل

قرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 1 مارس المقبل، بعد انتهاء جدول أعمال الجلسة الحالية.

موافقة على تعديل قانون سجل المستوردين

وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب، برئاسة بدوي، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في مجموع المواد، تمهيدًا لأخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.

وجاءت الموافقة عقب استعراض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

أهداف التعديلات وتنظيم الاستيراد

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات التي كشفت عنها الممارسة العملية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك عبر إدخال آليات أكثر مرونة لتنظيم القيد في سجل المستوردين.

وتضمنت التعديلات إتاحة سداد رأسمال الشركات طالبة القيد أو المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل بدلًا من الجنيه المصري فقط، إلى جانب الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين بدلًا من خطابات الضمان المصرفية التي كانت تمثل عبئًا على الشركات.

كما سمح المشروع بتعديل بيانات الشركات حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها، ومنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين عبر تأسيس شركة جديدة لممارسة النشاط ذاته خلال مدة محددة.

آلية للتصالح وتعزيز التنمية الاقتصادية

وأقر المشروع منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، حتى بعد صدور حكم بات، من خلال تنظيم قانوني واضح لحالات التصالح.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تسهم في تنظيم الأنشطة الاستيرادية وضبط إجراءات القيد وإعادة القيد، بما يدعم نمو التجارة الخارجية لمصر ويعزز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.