أبرزها تكثيف الرقابة على الأسواق بصورة استباقية.. اقتراحات برلمانية أمام النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من الاقتراحات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أشاد الدكتور محمد سليم ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية متزامنة مع قرب حلول شهر رمضان، مؤكدًا أن التوجيهات تعكس توازنًا دقيقًا بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستقرار المالي ، فالدعم النقدي المباشر للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب التوسع في زيادة دخول العاملين بالدولة، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تترك مواطنيها في مواجهة الضغوط الاقتصادية وحدهم.

إصلاحات ضريبية وجمركية

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره أن ما تضمنه الاجتماع من إصلاحات ضريبية وجمركية مقترحة للعام المالي 2027/2026، وتبسيط المنظومة الضريبية والضريبة العقارية، يعكس توجهًا استراتيجيًا لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل حقيقية مثمناً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، معتبرًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في الريف المصري، وترسخ لمفهوم التنمية الشاملة وليس مجرد تقديم إعانات.

وطالب الدكتور محمد سليم الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق بصورة استباقية، ووضع خطة واضحة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان، مع تفعيل أدوات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار عادلة مشدداً على ضرورة التنسيق بين وزارات التموين والصناعة والتنمية المحلية، لمواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وإعلان نتائج الحملات الرقابية بشفافية للرأي العام.

وأكد أن الرؤية الرئاسية وضعت الأساس لاقتصاد قوي وعادل، ويبقى على الحكومة أن تضبط إيقاع التنفيذ بدقة وحسم، حتى تتحول القرارات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في الأسواق قبل أن يراه في البيانات.

ثمن النائب طلعت السويدى عضو مجلس النواب الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مؤكدًا أن ما طُرح خلال اللقاء يمثل خارطة عمل دقيقة لتأمين احتياجات المواطنين خلال صيف 2026، في ظل الزيادة المتوقعة بالأحمال بنسبة تصل إلى 7%.

الإسراع بإضافة قدرات الطاقة الشمسية

وأكد " السويدى " فى بيان له أصدره أن هناك مطالب في هذه المرحلة تتركز في ثلاث نقاط رئيسية : أولًا، الإسراع بإضافة قدرات الطاقة الشمسية المخطط لها بواقع 3 آلاف ميجاوات، مع ضمان دخول 600 ميجاوات من بطاريات التخزين قبل ذروة الصيف. ثانيًا، تشديد الرقابة على مواجهة التعديات والفقد الفني والتجاري بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد. ثالثًا، تقديم تقارير دورية للبرلمان حول نسب التنفيذ الفعلية لمشروعات التطوير والربط الكهربائي مشيراً إلى أن الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة والتوسعات في 40 محطة أخرى، ومد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، يعكس جهدًا كبيرًا، لكنه يتطلب متابعة تشريعية ورقابية مستمرة لضمان الاستدامة وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل.

وشدد النائب طلعت السويدى على أهمية مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، باعتباره دعامة استراتيجية لاستقرار الشبكة، خاصة مع بدء تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجاوات، ما يعزز خطة تأمين الصيف المقبل مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية خاصة أمن الطاقة لم يعد ملفًا خدميًا فحسب، بل أصبح قضية أمن قومي واقتصاد وطني، ولايجب التهاون فيما يمس استقرار التيار أو ثقة المواطن في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.