ضربات أمنية متواصلة ضد تجار العملة خارج السوق المصرفي.. وضبط معاملات بـ4 ملايين جنيه
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية حاسمة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على سوق الصرف ومواجهة المضاربات غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد القومي.
جهود مكثفة خلال 24 ساعة
وأسفرت الحملات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
وتستهدف هذه الحملات ملاحقة المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج القنوات الشرعية، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر المضاربة بأسعار العملات. وتؤكد أجهزة الأمن أن هذا النوع من الجرائم ينعكس سلبا على استقرار سوق الصرف، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
جاءت الضبطيات بعد رصد تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص القائمين على تجميع العملات الأجنبية والاتجار بها بعيدا عن الجهاز المصرفي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتتبع مصادر الأموال، قبل تقنين الإجراءات وضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.
وتعكس هذه التحركات استمرار حالة اليقظة الأمنية والتنسيق بين القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب قد يضر بالمصلحة العامة.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها على مدار الساعة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي أو الإضرار بالمواطنين.
