القاهرة الجديدة تدعو لوقف التمويل العشوائي وتفعيل الإبلاغ عن أعمال التسول
تتصاعد الدعوات داخل مدينة القاهرة الجديدة لتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة ظاهرة التسول، باعتبارها إحدى القضايا التي تؤثر على المظهر الحضاري والأمن المجتمعي بالمدينة. وتؤكد الجهات المعنية أن التعامل الفردي غير المنظم مع المتسولين، خاصة عبر تقديم أموال مباشرة في الطرق العامة أو عند الإشارات المرورية، قد يسهم في تفاقم الظاهرة بدلًا من احتوائها.
وتشير بيانات صادرة عن جهاز المدينة إلى أن بعض ممارسات التسول لم تعد تقتصر على حالات فردية عابرة، بل ارتبطت أحيانًا باستغلال الأطفال والنساء من قبل شبكات غير قانونية، بما يحول الظاهرة إلى نشاط منظم يهدد النسيج الاجتماعي ويؤثر على الطابع العمراني الراقي الذي تتميز به القاهرة الجديدة.
دعوة لعدم تشجيع التسول العشوائي
في هذا السياق، دعت الجهات المختصة المواطنين إلى الامتناع عن تقديم أموال للمتسولين في الشوارع والميادين العامة، مؤكدة أن الدعم العشوائي — رغم نواياه الحسنة — قد يرسخ سلوكيات سلبية ويعزز استمرار الظاهرة.
كما شددت على أهمية الإبلاغ عن حالات التسول المتكررة أو أي ممارسات تثير الشكوك من خلال الخط الساخن 15100، بما يتيح للجهات المختصة التعامل الفوري مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوصى البيان بضرورة توجيه أعمال الخير والتبرعات من خلال الجمعيات والمؤسسات المعتمدة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وفق آليات قانونية منظمة.
وأكد مسؤولو الجهاز أن العمل على الحد من الظاهرة لا يقتصر على الحملات الأمنية، بل يتطلب وعيًا مجتمعيًا متكاملًا يوازن بين البعد الإنساني والحفاظ على النظام العام.
من جانبها، تواصل أجهزة المدينة تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبدعم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الشكاوى وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطهم في ممارسات مخالفة للقانون.
وأكدوا أن الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مشيرين إلى أن التعاون المجتمعي يمثل عنصرًا حاسمًا في تقليص الظاهرة وتعزيز الشعور بالأمن والانضباط داخل الأحياء السكنية.
وفي ظل التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده القاهرة الجديدة، تبقى معادلة “الرحمة المنظمة” — عبر مؤسسات معتمدة — هي المسار الأكثر توازنًا بين دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومنع استغلال الحاجة في أنشطة غير مشروعة.