المرأة تتصدر المشهد الحكومي.. تمثيل بارز في التشكيل الجديد لعام 2026
أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، وذلك عقب موافقة مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسته الطارئة أمس الثلاثاء، على التعديل الوزاري الذي شمل تعيين نحو 15 وزيرًا جديدًا ضمن تشكيل الحكومة لعام 2026.
وجاء أداء اليمين إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل التنفيذي، حيث من المقرر أن يعقد الوزراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الرسمية عقب المراسم، لبحث أولويات المرحلة المقبلة ومناقشة الملفات العاجلة المرتبطة بكل وزارة، في إطار وضع خريطة تحرك واضحة للحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة.
حضور نسائي لافت في التشكيل الجديد
وشهد التعديل الوزاري حضورًا نسائيًا بارزًا، حيث ضم أربع سيدات، بواقع ثلاث وزيرات وسيدة في منصب نائب وزير، واستمرت الدكتورة منال عوض ميخائيل في حقيبة وزارة التنمية المحلية والبيئة، عقب قرار دمج الوزارتين في وزارة واحدة، كما استمرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي.
وتضمن التشكيل تعيين الدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة، والدكتورة راندا علي صالح المنشاوي وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى جانب اختيار سمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي.
أبرز الأسماء في التعديل الوزاري
شمل التعديل تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل، وبدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار، وعبد العزيز حسنين قنصوة وزيرًا للتعليم العالي.
كما تم تعيين رأفت هندي وزيرًا للاتصالات، وضياء رشوان وزير دولة للإعلام، واللواء صلاح محمود سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي، وهاني حنا عازر وزيرًا للمجالس النيابية، ومحمود الشريف وزيرًا للعدل، وأحمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد هاشم وزيرًا للصناعة.
وعلى مستوى نواب الوزراء، ضم التشكيل محمد أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عباس نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي وتعزيز الأداء التنفيذي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدولة.