هيئات برلمانية لعدد من الأحزاب بمجلس النواب ترفض التعديل الوزاري على حكومة مدبولي

أعلنت عدد من الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب بمجلس النواب رفضها للتعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عبدالعليم داود التشكيل الوزاري الجديد للحكومة معتبرة إياه مجرد تغييرًا للأشخاص دون أن يصاحبه إعلان عن أي تغيير في السياسات التي أدت لمعاناة المواطن.

أكدت الهيئة البرلمانية للوفد أن التعديلات الجديدة في التشكيل الوزاري هو استمرار لنفس النهج حيث نفاجأ بأسماء لا نعلم عن مؤهلاتها وسابق خبراتها وما سبق أن حققته من نجاحات أدي إلي اختيارها للمنصب الوزاري وأيضا عدم تقديم تقييم موضوعي لأداء الوزراء الراحلين.

التعديل لا يمثل "الحد الأدنى" من التغيير المطلوب

وشددت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أن التعديل لا يمثل "الحد الأدنى" من التغيير المطلوب الذي يرضي طموح المواطن ويعزز أماله في إحداث نقله نوعيه في الأداء الحكومي.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: “إننا سوف نستمر في أداء دورنا تحت القبة بكل أمانة وموضوعية كحزب معارض وطني يسعي لمعارضة إصلاحية رشيدة لن تتردد أو تتهاون في سبيل تحقيق صالح المواطن وصالح الوطن”.

كما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل أعضائها رفضها الموافقة على التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي جرى التصويت عليه بالمجلس.

وكان نواب حزب العدل قد تقدموا بخطاب للمستشار رئيس المجلس بمبررات رفض التعديل، والمطالبة بإثبات تقديمه بالمضبطة الجلسة وإلحاقه بها عملاً بحكم المادة (332) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 عناصر وزارية لم تثبت التجربة العملية كفاءتها التنفيذية 

وجاءت رؤية حزب العدل الرافضة للتعديل الوزاري بناء على عدة محاور، فصلها الحزب في خطابه، 
حيث قدم نواب حزب العدل تقييما موضوعيا للتعديل المطروح تضمن ما يلي:

أولا: ترى الهيئة أن التشكيل تضمن عناصر وزارية لم تثبت التجربة العملية كفاءتها التنفيذية بالقدر الكافي لمواجهة التحديات الراهنة.

ثانياً: لا يوفر التشكيل القائم الحد الأدنى من التغيير المطلوب لإحداث حركة تنفيذية واقعية أو تحسين ملحوظ في كفاءة الأداء الحكومي.

ثالثاً: ترى الهيئة أن التعديل جاء دون تقديم تقييم موضوعي لأداء الوزراء السابقين أو مبررات الإعفاء أو الاستبدال، بما يحد من قدرة المجلس على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتقييم والمساءلة على أسس معينة وشفافية.

وبناء على تلك الشواهد رأت الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن ذلك التعديل هو إعادة إنتاج ذات البنية التنفيذية ولا يرجح معها تصحيح المسار أو تحقيق أثر مختلف في النتائج، بما يقتضي موقفاً برلمانياً واضحاً بعدم الموافقة على التعديل المعروض.