10 دول أوروبية تدرس حظر منصات التواصل الاجتماعي.. تفاصيل
اعتمدت الحكومات على أدوات الأمان التي تقدمها منصات التواصل الاجتماعي لضبط استخدام الأطفال لها، إلا أن هذا النهج أصبح اليوم تحت المجهر.
ومع تزايد الأدلة على المخاطر المحتملة، بدأت السلطات تفكر جدياً في فرض قيود صارمة أو حتى حظر كامل للأطفال على هذه المنصات.
وفي أوروبا، يدرس أكثر من 10 دول، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إمكانية تطبيق هذا الحظر، في محاولة لحماية الفئات العمرية الصغيرة من الأضرار الرقمية.
المنصات المستثناة
أوضحت الهيئات التنظيمية، أن بعض المنصات لن تخضع فورياً لهذه القيود، ومن بينها، ديسكورد، جيت هاب، ليجو بلاي، روبلوكس، ستيم، ستيم تشات، جوجل كلاس روم، ماسنجر، واتساب، ويوتيوب كيدز، والقانون يتيح للحكومات تحديث هذه القائمة مع تطور الخدمات الرقمية.
كيف تتحقق المنصات من أعمار المستخدمين؟
تتبع شركات التكنولوجيا ثلاث طرق رئيسية
إثبات العمر: تقديم مستندات رسمية أو بدائل، دون الاعتماد الكامل على الهوية الحكومية.
تقدير العمر: استخدام البيانات البيومترية مثل الوجه أو الصوت لتحديد عمر المستخدم.
استنتاج العمر: تحليل سلوكيات المستخدم على الإنترنت مثل الكلمات المستخدمة، تاريخ التصفح، وشبكات الصداقة لتقدير العمر.
وتؤكد شركات التكنولوجيا أن التمييز بين من هم فوق أو تحت 16 عاماً باستخدام السمات الفسيولوجية فقط يبقى تحدياً كبيراً.
الدول التي تدرس حظر الأطفال على منصات التواصل
تستلهم بعض الحكومات تجربة أستراليا، التي تعد نموذجاً يُحتذى به، وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالخطوة قائلة: "لقد ألهمنا نموذج أستراليا، ونتابع النتائج لتحديد أفضل الممارسات في أوروبا".
وفي الوقت نفسه، تفكر دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، البرتغال، الدنمارك، اليونان، النرويج، بولندا، النمسا، أيرلندا، وهولندا، في تبني إجراءات مشابهة.
وخارج أوروبا، أبدت نيوزيلندا اهتماماً في مايو الماضي بتطبيق قيود مشابهة، وتناقش سنغافورة المسألة مع أستراليا، بينما تستعد تركيا لمراجعة تشريعاتها الرقمية لحماية الأطفال.
