أبرزها ضبط الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.. طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية أمام مجلس النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة و الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية يفرض على الحكومة مواصلة جهودها وعدم التراخي في حماية المواطنين من موجات الغلاء ، خاصة أن الشارع يشهد حالة من القلق المتزايد، متسائلًا : لماذا فشلت الرقابة التموينية في ضبط الأسواق؟ وكيف تُترك أسعار السلع الأساسية دون سقف واضح أو رقابة فعالة؟ وأين العدالة في توزيع الدعم؟ ولماذا لا يُربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم؟ ومن يحاسب المتلاعبين بقوت المواطنين؟
تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية
وطالب النائب أشرف أمين باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، وربط الأجور والمعاشات تلقائيًا بمؤشرات الغلاء، إلى جانب إعادة تنقية بطاقات الدعم وفق معايير واضحة وشفافة تضمن وصوله إلى مستحقيه.
كما شدد على ضرورة منح صلاحيات أوسع للرقابة التموينية، مع تطبيق مبدأ المحاسبة العلنية للمخالفين، وإطلاق منصات بيع حكومية حقيقية لا شكلية، تُمثل بديلاً فعّالًا يحد من جشع بعض التجار.
ودعا النائب أشرف أمين إلى تكليف جميع المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة على الأسواق، مع إحالة من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر إلى المحاكمات العاجلة، وإنشاء قائمة سوداء بأسماء المخالفين، يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام وعلى مستوى جميع المحافظات، ليكونوا عبرة لغيرهم مؤكداً على أن الاقتصاد لا يُقاس بالأرقام والبيانات الرسمية فقط، بل بقدرة المواطن على العيش بكرامة، مشددًا على أن أي سياسة لا تحمي الناس من الغلاء، هي سياسة تُدار ضدهم لا لأجلهم.
وتقدم النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء حتى تاريخه.
وطالب النائب محمد عبدة، رصد جميع ما تم في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء حتى الآن، بدءًا من جميع الطلبات التي تم تقديمها، والطلبات التي تمت الموافقة عليها، والطلبات العالقة، والمرفوضة، مع توضيح أسباب كل رفض، وبيان المستهدف من القانون، خاصة في ضوء قرب مناقشة التعديلات الجديدة للقانون بعد موافقة الحكومة عليها، وتقديم رؤية واضحة للتعامل مع القانون بعد تعديله.
آليات التنفيذ على الأرض
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن العقبة الرئيسية في تطبيق القانون ليست في النصوص القانونية نفسها، بل في آليات التنفيذ على الأرض، وهو ما يعيق تحقيق أهداف القانون بالكامل. لذلك، من الضروري توضيح الرؤية المستقبلية للتعامل مع القانون بعد تعديله، بما يضمن سرعة الإنجاز وتطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع.
وطالب عبدة، بتقديم بيانات دقيقة حول الإجراءات المتخذة لتيسير التصالح وتقليل التعقيدات الإدارية، وضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين دون الإخلال بحقوق الدولة، وشرح الخطة العملية للتعامل مع الطلبات العالقة والمرفوضة، وكيفية تفادي المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق الحالي، لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة هذا الملف الهام.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن تقديم هذه المعلومات بشكل مفصل يساهم في توضيح الصورة أمام النواب والمجتمع، ويتيح تقييم مدى فعالية القانون وآليات تطبيقه، ويشكل خطوة أساسية لضبط المخالفات العمرانية، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان عدالة التصالح لجميع المواطنين وفق ضوابط واضحة ومدروسة.