الخبراء ينتقدون آلية دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا ويكشفون الثغرات

انتقد الخبير الألماني في قطاع السيارات، فرديناند دودنهوفر، برنامج الدعم الجديد للسيارات الكهربائية الذي أقرته الحكومة الألمانية، مشيراً إلى أن آليات الدعم الحالية قد لا تحقق الفوائد المرجوة، وربما تؤدي إلى آثار سلبية على الصناعة المحلية وميزانية الدولة.

الدعم الجديد للسيارات الكهربائية: نقد ودعوى للتغيير

أوضح دودنهوفر في أحدث دراسته حول حوافز شراء السيارات الكهربائية أن السوق الألمانية ليست بحاجة إلى برنامج دعم ممول بأموال الضرائب. وقال:

"يمكن أيضا القول إنه تبديد لأموال الضرائب".

وأضاف الخبير أن حدود الدخل الخاصة بأعلى مستويات الدعم منخفضة للغاية، ما يعيق استفادة الفئات المستحقة بالفعل من هذه الحوافز. وأوضح أن العائلات التي يبلغ دخلها السنوي 45 ألف يورو أو أقل غالبًا ما تشتري سيارات مستعملة، ولا تتوفر لديها عادة إمكانية تركيب محطة شحن منزلية، خاصة في المدن.

تداعيات الدعم على المنافسة واستيراد السيارات

انتقد دودنهوفر أيضاً أن برنامج الدعم قد يؤدي إلى زيادة واردات السيارات الرخيصة، خاصة من الصين، مشيراً إلى أن وزارة البيئة وفرت الشروط اللازمة لذلك من خلال منح الدعم.

من ناحية أخرى، ستظل العلامات الألمانية الفاخرة مثل أودي، بي إم دبليو، مرسيدس، وبورشه، التي تتميز بأسعار مرتفعة مقارنة بالسيارات الصينية المستوردة، متفرجة دون القدرة على المنافسة بشكل فعال. وأكد دودنهوفر:

"الوظائف في صناعة السيارات الألمانية لن تستفيد من انتعاش محدود في سوق السيارات الكهربائية".

تأثير الحوافز على السوق الألمانية

حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2026، لم تظهر الحوافز الجديدة للسيارات الكهربائية تغييرات ملحوظة على الخصومات المقدمة على النماذج الأساسية في السوق الألمانية. ووفقاً لدراسة دودنهوفر، قد يكون السبب هو المخاوف من قيام الشركات بخفض الخصومات إذا ضخّت الدولة أموالًا إضافية، بحيث تستحوذ الشركات على جزء من المنحة.

وأشار دودنهوفر إلى أن متوسط الخصومات على السيارات الكهربائية ارتفع بشكل طفيف الشهر الماضي ليصل إلى 19.5%، لكنه أضاف:

"باستثناء بعض العروض الجذابة، لم نلاحظ تغييرات منهجية كبيرة في السوق نتيجة إعلان المنحة".

 الحاجة إلى آلية دعم أكثر فعالية

يرى الخبراء أن برنامج الدعم الحالي بحاجة إلى مراجعة شاملة، بحيث يستهدف المستهلكين الفعليين للسيارات الكهربائية، ويحفز السوق دون الإضرار بالصناعة المحلية أو الإنفاق العام. وتظل تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تشجيع شراء السيارات الكهربائية وحماية المصانع الألمانية قائمة حتى الآن.