مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم الأربعاء

يتأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأربعاء، وذلك بعد موافقة المجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، في خطوة تستهدف ضبط الإطار التشريعي المنظم لشؤون النقابة وتوحيد المصطلحات المرتبطة بالمؤهلات المهنية.

فلسفة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

يهدف التعديل التشريعي إلى توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بنقابة المهن الرياضية، بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهني القائم، ويمنع أي تداخل أو لبس في تحديد التخصصات المعتمدة، وذلك في ضوء التطورات التي شهدها التعليم الرياضي والمسارات الأكاديمية المرتبطة به.

وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، بما يعكس الطابع المحدد والدقيق للتعديل المقترح دون المساس ببنية القانون الأساسية.

أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون

تضمنت المادة الأولى من مشروع التعديل استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية» الواردة بالبند (ج) من المادة (5) من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، وذلك بهدف ضبط الصياغة القانونية وتوحيد توصيف المؤهل المطلوب للعضوية.

كما شمل التعديل استبدال عبارة «تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية» بعبارة «يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة» في البند ذاته، بما يعزز وضوح جهة الاعتماد المختصة ويحقق التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

تعديلات على مسميات المهنة داخل القانون

ونص مشروع التعديل كذلك على استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة في البند (ز) من المادة (4)، إضافة إلى استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية» الواردة في المادة (90) من القانون، وذلك لضبط المسميات القانونية بما يتسق مع فلسفة التعديل.

بدء العمل بالقانون بعد نشره رسميًا

ونصت المادة الثانية من مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضمن سرعة تفعيل الأحكام الجديدة فور استكمال الإجراءات الدستورية.

تعديل صياغي بموافقة الحكومة

وجاء إقرار المشروع عقب موافقة المجلس على تعديل تقدّم به الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة التشريعية، لضبط الصياغة القانونية لبعض المواد، وهو التعديل الذي وافقت عليه الحكومة، في إطار الحرص على الدقة التشريعية وسلامة النصوص القانونية.