رئيس"شباب النواب":نقابة المهن الرياضية إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل المهني 

استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث استعرض رئيس اللجنة أهداف وفلسفة مشروع القانون، في إطار مناقشة التعديلات المقترحة على القانون المنظم لعمل النقابة.

نقابة المهن الرياضية ركيزة أساسية لتنظيم العمل المهني

وأكد النائب محمد مجاهد أن نقابة المهن الرياضية تمثل إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل المهني بالمجال الرياضي، لما تضطلع به من دور محوري في رعاية أعضائها وتنظيم مزاولة المهن الرياضية والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها داخل المجتمع.

وأشار إلى أن الإطار القانوني المنظم لعمل النقابة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1987 وضع الأسس العامة لإنشائها واختصاصاتها وآليات عملها، في سياق يعكس توجه الدولة نحو دعم الرياضة باعتبارها أحد مجالات التنمية البشرية والاجتماعية.

تطورات التعليم الرياضي تفرض تحديث التشريع

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن القطاع الرياضي شهد خلال العقود الأخيرة تطورات متسارعة، إلى جانب تغيرات هيكلية وتشريعية في منظومة التعليم والتأهيل المهني، فضلًا عن المستجدات العالمية التي أعادت توصيف مسمى «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة» بوصفه إطارًا علميًا ومهنيًا أشمل يضم مختلف التخصصات المرتبطة بالممارسة الرياضية والتأهيل البدني والإدارة الرياضية والعلوم الصحية ذات الصلة.

وأكد أن هذه التحولات المفاهيمية والمؤسسية أفرزت حاجة ملحة إلى تحديث بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، بما يواكب التطور العلمي ويتماشى مع الواقع الأكاديمي والمهني الجديد.

خلفية التعديل وقرار «علوم الرياضة»

وأشار النائب محمد مجاهد إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي قضى بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة».

وأوضح أن هذا التعديل استند إلى أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.

تحقيق الاتساق بين التنظيم الجامعي وقانون النقابة

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن هذا القرار ينعكس بطبيعته على أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي أُعد تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني المنظم لعمل نقابة المهن الرياضية.

وأوضح أن مشروع القانون يستجيب لمقتضيات التنظيم المؤسسي، ويعزز مبادئ الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع الحفاظ على الدور المهني الأصيل للنقابة.

أهداف التعديل وتعزيز الحوكمة المهنية

وشدد النائب محمد مجاهد على أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

كما يهدف التعديل إلى ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويوحد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي.