نائب وزير المالية: تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم خطة الإصلاح المالي

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية حرص الوزارة على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لاستثمار برامج الدعم الفني والمالي بما يتوافق مع أولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الخدمات العامة وتنمية النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية، والتي شملت: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، السفارة البريطانية، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير تطورات أداء المالية العامة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت:

تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى لأول مرة،

التحول نحو منظومة البرامج والأداء،

تطوير أدوات إدارة الدين الحكومي،

إطلاق حزم ضريبية وتسهيلات داعمة لمجتمع الأعمال،

إصدار استراتيجية مالية عامة على المدى المتوسط لتعزيز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

وأشار صبحي إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وزيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات، فضلًا عن ارتفاع الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على الشركات، وتحقيق فائض أولي للناتج المحلي وانخفاض معدلات التضخم.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال 2023–2025 والأهداف المستقبلية للعام القادم، بما يشمل:

تطبيق موازنة البرامج والأداء، الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، المراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية، التوسع في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز استخدام البيانات في اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.

وأكد نائب الوزير أن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين يهدف إلى تحقيق التكامل وتجنب ازدواجية الأنشطة، بما يدعم تطوير منظومة إدارة المالية العامة ويعزز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط.