لأصحاب الإيجار القديم.. شروط تحديد أحقية الحصول على السكن البديل
أعلنت الحكومة عن بدء تلقي طلبات التقديم لبرنامج السكن البديل اعتبارًا من الأحد 18 يناير 2026، في خطوة تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
أولًا: الهدف من برنامج السكن البديل
يأتي برنامج السكن البديل في إطار:
- إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
- تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين المتأثرين بالقانون الجديد.
- توفير حلول بديلة عادلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
- مراعاة الحالات غير المستحقة عبر ضوابط وشروط واضحة.
ثانيًا: الإطار القانوني المنظم للسكن البديل
بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تم تحديد آليات وضوابط الحصول على الوحدات السكنية البديلة، سواء للاستخدام:
- السكني
- أو غير السكني
كما ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن تتضمن:
- إجراءات تلقي الطلبات.
- آليات فحص ومراجعة الملفات.
- ترتيب أولويات التخصيص.
- تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات.
ثالثًا: الفئات المستحقة للحصول على الوحدات البديلة
أكد القانون، مع مراعاة أحكام المادتين (2) و(7)، أن:
- يحق لكل مستأجر خاضع لقانون الإيجار القديم.
- أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التملك، سواء لأغراض سكنية أو غير سكنية، بشرط:
- تقديم إقرار موثق يفيد بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
رابعًا: أولوية تخصيص الوحدات السكنية
حدد القانون أولوية واضحة في تخصيص الوحدات، حيث:
- تُمنح الأولوية القصوى للمستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار.
- يلي ذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد لهم العقد قبل سريان القانون.
- يشترط أن يكون امتداد العقد قد تم خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة قبل انتهاء العقود القائمة.
خامسًا: الشروط الأساسية للحصول على السكن البديل
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الحاسمة التي تُحدد أحقية المتقدم، أبرزها:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
- أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا له العقد بشكل قانوني.
- الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة.
- عدم غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون سبب مقبول.
- عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.
- أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
يهدف برنامج السكن البديل إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين، مع ضمان عدم المساس بالاستقرار السكني للمواطنين المستحقين، من خلال شروط واضحة وأولويات محددة، تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، في إطار تطبيق منظم لقانون الإيجار القديم الجديد.
