أبرزها توضيح خطة التضامن في الحصر الدقيق لمستفيدي تكافل وكرامة.. أسئلة أمام النواب
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الأسئلة البرلمانية والاقتراحات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب أحمد عصام الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، بشأن ما تردد مؤخرًا عن شطب عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من معاش تكافل وكرامة دون إبداء أسباب واضحة أو مبررات منطقية.
وأكد النائب أحمد عصام الدين أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية من محدودي الدخل، وكبار السن، والمطلقات، والأيتام، وغيرهم، من خلال برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها معاش «تكافل وكرامة»، مشددًا على دعمه الكامل لتوجيه هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط.
وأوضح أن مكتبه تلقى شكاوى عديدة من مواطنين تم شطبهم من المعاش رغم انطباق شروط الاستحقاق عليهم، دون إخطارهم بأسباب واضحة أو إتاحة آلية تظلم فعالة، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير الحصر والمراجعة المتبعة.
مستفيدي معاش تكافل وكرامة
وطالب النائب الحكومة بتوضيح:خطة وزارة التضامن الاجتماعي في الحصر الدقيق لمستفيدي معاش تكافل وكرامة، والمعايير والضوابط المعتمدة للحصول على المعاش أو استبعاده، والأسباب التي تستند إليها الوزارة عند شطب أي مستفيد،ومدى عمل الوزارة على تحديث وتوسيع قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وشدد النائب أحمد عصام ، على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في إدارة برامج الدعم النقدي، بما يحفظ كرامة المواطنين ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وطالب النائب بأن تكون الإجابة على السؤال كتابةً، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، على أهمية تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن عدم ضبط هذا الاستخدام يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة النفسية للأطفال، بالإضافة إلى التأثير على التركيز والتحصيل الدراسي.
حماية الأطفال من المخاطر الرقمية
وقال الديب في بيان له :" إنه سيتم دراسة عدد من المقترحات والتشريعات التي توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مشيرًا إلى أن بعض التجارب الدولية، مثل أستراليا وإنجلترا، أظهرت فاعلية الإجراءات المنظمة، سواء من خلال تقييد استخدام الأطفال للمنصات دون سن معينة، أو فرض معايير سلامة صارمة على المنصات الرقمية.
وأضاف النائب، أن التوسع الرقمي غير المنضبط زاد من حالات التنمر الإلكتروني، والإدمان على الألعاب والمحتوى، والتعرض للاستمالة الرقمية، والمحتوى العنيف أو المخل بالقيم، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي وتنظيمي عاجل، مشيرا إلى أن دور الوزارات المختلفة، بما في ذلك التربية والتعليم، والصحة، والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، محوري في وضع إطار عملي يضمن مراقبة الاستخدام، وتقديم برامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور، وتدريب المعلمين على مواجهة هذه المخاطر.
وأكد الديب، على أن البرلمان يسعى لإصدار تشريع وطني واضح، يوفر حماية حقيقية للأطفال، ويضع آليات رصد ومتابعة، ويواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يحافظ على مستقبل النشء ويضمن بيئة رقمية آمنة.