التلواني: المصريون بالخارج يستحقون استثناءات على رسوم الهواتف الشخصية

صرح / النائب إسلام التلوانى عن المصرين فى الخارج بانه لا شك أن تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب هدف وطني مشروع، ولا خلاف على حق الدولة في حماية اقتصادها ودعم الصناعة المحلية، إلا أن طريقة تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية أثارت تساؤلات مشروعة لدى قطاع واسع من المواطنين، وخاصة المصريين العاملين بالخارج.

كون المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح وسيلة اتصال أساسية وأداة عمل وتعليم وخدمات رقمية، ومن ثم فإن تحميل المواطن عبئًا ماليًا مرتفعًا على هاتفه الشخصي، دون تفرقة واضحة بين الاستخدام الفردي والاستيراد التجاري، يطرح إشكالية تتعلق بالعدالة الضريبية والتناسب بين العبء والغاية.

كما أن المصريين بالخارج، الذين يمثلون أحد أعمدة دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المستمرة، يستحقون معاملة تراعي أوضاعهم الخاصة، تنفيذًا لما أقره الدستور من التزام الدولة برعاية مصالحهم وربطهم بالوطن، وليس مساواتهم بالتاجر أو المهرب في المعاملة الجمركية.

ومن هذا المنطلق، فإنني أدعو الحكومة إلى مراجعة آليات تطبيق القرار، ودراسة إقرار استثناءات أو تسهيلات واضحة للهواتف الشخصية، ووضع نظام أكثر عدالة يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحماية الصناعة الوطنية، وحق المواطن في معاملة منصفة لا ترهقه بأعباء غير مبررة