اجتماعات مكثفة لمواجهة التحديات التشريعية.. النواب يفتحون ملفات الكهرباء والرياضة والتعليم

يعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعات مكثفة لمناقشة ملفات تشريعية ورقابية مهمة، تتصدرها تعديلات قانون الكهرباء، وتعديل أحكام نقابة المهن الرياضية، إلى جانب عرض خطة عمل لجنة التعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

تشريعية النواب تبحث تعديلات قانون الكهرباء

تتناول لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتهدف التعديلات إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، من خلال تشديد العقوبات لضمان الردع، مع إتاحة آليات للعدالة التصالحية، بما يسهم في حماية المال العام واستقرار الشبكة الكهربائية، وفقًا لرؤية تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والحماية القانونية.

تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وفي ملف الرياضة، تعقد لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمد مجاهد، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بالتعاون مع لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

وجاءت التعديلات بعد موافقة مجلس الشيوخ، بهدف تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتشجيع تنظيم الهيكل النقابي بما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

مواكبة المتغيرات وضبط الممارسة المهنية

تركز التعديلات على التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية وضمان جودة الأداء. ويشمل التعديل استبدال البند (ج) من المادة (5) لتحديد المؤهلات الأكاديمية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويحقق الشفافية في تنظيم المهنة.

كما تم توحيد المصطلحات القانونية في القانون، باستبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» في البنود (ز) من المواد (4) و(5)، بما يعزز وضوح النصوص القانونية ويحقق انسجامًا تشريعيًا كاملًا.

لجنة التعليم تعرض خطة العمل لتطوير التعليم

وفي سياق التعليم، تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب اجتماعًا لعرض خطة العمل المرتقبة لتطوير العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، ومتابعة تنفيذ السياسات التعليمية، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من النواب والجهات المختصة.

كما يناقش الاجتماع استكمال التفاصيل الفنية والخطط التنفيذية قبل اعتمادها رسميًا، لضمان وضع رؤية واضحة وشاملة لتعزيز جودة التعليم في مصر خلال المرحلة المقبلة.