أبرزها توفير منح دراسية للشباب.. اقتراحات برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الاقتراحات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة مشكلة البطالة عبر إطلاق العديد من المبادرات، ولكن لا يزال هناك حاجة ماسة للمزيد من الخطوات الجادة التي تضمن تفعيل دور التدريب المهني، خاصة وأن الشباب المصري بحاجة إلى فرص عمل تتماشى مع مهاراتهم الحقيقية، موضحاً أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، يظل ملف البطالة من أبرز القضايا التي تؤرق الكثير من الأسر المصرية، خاصة في ظل تزايد أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة، فإن هناك حاجة ملحة لتسريع وتيرة العمل على توفير فرص التدريب المهني وتطوير التعليم الفني ليتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

 القضاء على البطالة

وأشار "حنفي"، فى تصريحات له اليوم إلى أن ربط التعليم الفني والتكنولوجي باحتياجات سوق العمل يعد أمراً أساسياً لتوفير الكوادر المدربة التي يطلبها السوق، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه يساعد في القضاء على البطالة ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع والنمو.

وتقدم النائب سيد حنفى طه يقدم مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى معالجة معاناة الشباب من قلة فرص التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل وهى:

1. زيادة ميزانية التدريب المهني من خلال تخصيص ميزانية أكبر لدعم برامج التدريب المهني، خاصة في المناطق المحرومة، لتأهيل الشباب للعمل في مجالات متعددة.

2. إنشاء مراكز تدريب معتمدة متخصصة في المهارات المهنية المطلوبة لسوق العمل، تتناسب مع التخصصات الصناعية الحديثة وذلك فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

3. تطوير برامج التعليم الفني من خلال تحديث المناهج التعليمية في مدارس التعليم الفني ليتوافق مع التطورات التكنولوجية والمتطلبات الحديثة للسوق.

4. تنظيم شراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام وتشجيع الشركات على المشاركة في توفير برامج تدريبية وتوفير فرص تدريبية للشباب في المجالات التي تحتاجها شركاتهم.

5. توفير منح دراسية للشباب من خلال دعم برامج المنح الدراسية للشباب المتفوقين في المجالات التقنية والفنية، لتمكينهم من الحصول على شهادات معترف بها دوليًا.

6. تشجيع ريادة الأعمال بتوفير برامج تدريبية للشباب تؤهلهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، مع توفير الدعم المالي والتسويقي لتشجيعهم على التوسع والنمو.

وطالب النائب سيد حنفى طه بتوسيع مشروعات البنية التحتية والعمل على تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة في جميع المحافظات، خاصة في مجالات الطرق، الإسكان، والطاقة المتجددة، التي يمكن أن تخلق فرص عمل كبيرة وتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي، بما يؤدي إلى زيادة فرص العمل في المصانع والمشروعات الإنتاجية مع دعم القطاع السياحي بتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من السياح، بما يخلق فرص عمل في الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية والحضرية من خلال توفير تسهيلات مالية وخدمية.

كما طالب النائب سيد حنفى طه بتحفيز برامج العمل الحر وتقديم حوافز للشباب للتوجه إلى العمل الحر والمشروعات الصغيرة، مع دعم مباشر من الدولة لتوفير الموارد والمساعدات اللازمة مؤكداً أن مواجهة البطالة لا تتم فقط عبر توفير فرص عمل مباشرة، بل من خلال تطوير المهارات العملية للشباب، وتحقيق تكامل بين التعليم واحتياجات السوق، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، فإن مصر بحاجة إلى تطوير سياساتها التعليمية والتدريبية بشكل مستمر لتلبية احتياجات الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويظل دعم الشباب وتأهيلهم لخوض غمار العمل جزءاً أساسياً من بناء المستقبل الاقتصادي الواعد.

وانتقد النائب أشرف أمين، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة المصاحبة للمصريين القادمين من الخارج، واصفًا القرار بأنه «قرار جاف» اتخذه مسؤول تنفيذي دون مراعاة الأبعاد السياسية.

توفير العملة الصعبة

وأوضح "أمين"، فى بيان له اليوم الاثنين، أصدره اليوم أن مثل هذه القرارات لا يجب فصلها بين العمل التنفيذي والعمل السياسي، خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المصريين العاملين بالخارج، يُقدر عددهم بنحو 12 مليون مواطن، يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلات تتراوح بين 35 و40 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات الدولة الرسمية ، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تعد إحدى الركائز الأساسية لتوفير العملة الصعبة، التي تُستخدم في سداد الديون وغيرها، مؤكدًا أن مصر لا تعاني من أزمة في تدفقات النقد الأجنبي بسبب تحويلات العاملين بالخارج، قائلًا: «مش بدور على عملة، لأن معاك من تحويلات المصريين بالخارج ما يكفي للدولة من عملة صعبة، وبالتالي لا تواجه معاناة أو مشكلة، وبالتبعية لا يؤثر ذلك على الداخل المصري في الأسعار وغيرها».

وأضاف أن فرض ضرائب على هواتف المصريين بالخارج قد يؤدي إلى نتائج عكسية أيضًا، من بينها تقليص حجم التحويلات تحت أي مسمى، متسائلًا: «هل من المنطقي البحث عن 280 مليون جنيه سنويًا كحصيلة جمركية، مع تجاهل 35 إلى 40 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج؟».

وطالب النائب أشرف أمين بإعفاء المصريين المقيمين بالخارج الذين يضخون عملة صعبة إلى الدولة، وكذلك إعفاء هواتف السائحين، في إطار تشجيع تدفق النقد الأجنبي مشدداً على ضرورة عدم إعفاء المعتمرين والحجاج، أو المسافرين بهدف العلاج، أو في مهام رسمية أو دورات تدريبية قصيرة.

وأكد أن هؤلاء يجب أن يسددوا الضرائب المستحقة للدولة، باعتبار أن سفرهم مؤقت ولا يندرج ضمن الفئات الداعمة للاقتصاد عبر تحويلات مستمرة، على سبيل المثال: «موظف طالع دورة تدريبية أسبوع أو أسبوعين أو شهر، وقام بشراء تليفون، يجب أن يدفع ضريبة» مشيراً إلى أنه تقدم بسؤاله البرلماني للوقوف على حقيقة الموقف، ومحاسبة المسؤول عن حالة الارتباك القائمة، وضمان عدم تحميل المواطن أخطاء سوء التنسيق أو غياب الرؤية.

وتساءل النائب أمين قائلاً : ما الأساس القانوني والتنفيذي الذي استندت إليه في إقرار الإعفاء ثم تعديله ثم إيقافه؟ ومن الجهة المسؤولة عن تضارب البيانات الصادرة للمواطنين، وهل تمت محاسبتها؟ وكيف توازن الحكومة بين تشجيع التصنيع المحلي وحماية حق المواطن، خاصة المصري بالخارج، في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء مبالغ فيها؟ وما مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم اعتمادًا على قرارات أو بيانات رسمية ثم فوجئوا بتغيير القواعد؟ وهل توجد رؤية شاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومنع التهريب دون الإضرار بالمستخدم النهائي؟

كما طالب بمنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع للمواطنين المتضررين من القرارات المتغيرة، وإطلاق منصة رقمية شفافة تمكّن المواطن من معرفة موقف هاتفه الجمركي قبل السفر أو عند الوصول، منعًا للاجتهادات الفردية.