«الدستورية» ترفض دعوى بطلان المادة الثانية لقانون التأمين الاجتماعي (مستندات)

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى برفض الدعوى التى تطالب ببطلان المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

جاء ذلك فى الدعوى التى اقامها محمد إبراهيم على عيد ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وحملت رقم الدعوى 194 لسنة 31 دستورية.

 المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى

«تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب، ويكون لهم الحق فى طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب.»