اليوم محاكمة 39 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية العملة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بقضية «خلية العملة»، والمتهم فيها عدد من الأشخاص بتأسيس وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب والتعامل غير المشروع في العملات الأجنبية بما يضر بالاقتصاد القومي.
محاكمة 39 متهمًا أمام دائرة الإرهاب
وتعقد الجلسة لمواصلة نظر محاكمة المتهمين، الذين وُجهت إليهم اتهامات خطيرة تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، خاصة تلك التي تمس الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.

أمر الإحالة 

تفاصيل أمر الإحالة ودور القيادات
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن الوقائع تعود إلى الفترة من عام 2014 وحتى 15 أبريل 2020، حيث تولى المتهمون من الأول وحتى الرابع قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
انضمام عناصر جديدة للجماعة
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى الرابع عشر، ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثين، انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم الكامل بأغراضها الإجرامية، ومشاركتهم في تنفيذ مخططاتها، بما يخدم أهدافها الهدامة ويُسهم في دعم أنشطتها غير المشروعة.
المشاركة في جماعة محظورة وتمويل الإرهاب
كما وُجهت للمتهمين من الخامس عشر وحتى الثامن والعشرين، إضافة إلى المتهم التاسع والثلاثين، تهمة المشاركة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، إلى جانب توجيه اتهامات عامة لجميع المتهمين بتمويل الإرهاب، من خلال توفير الأموال والوسائل التي تساعد الجماعة على الاستمرار في أنشطتها.
جرائم التعامل غير المشروع في العملات الأجنبية
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثامن وحتى الثامن والعشرين ارتكبوا عملًا إرهابيًا، تمثل في تعاملهم غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث قاموا بشراء العملات من عارضيها داخل البلاد وخارجها، خارج إطار السوق المصرفي الرسمي، وبعيدًا عن القنوات القانونية المعتمدة.
الإضرار بالاقتصاد والموارد النقدية
وأوضح أمر الإحالة أن تلك الممارسات كان هدفها الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر، من خلال الإضرار بالموارد الاقتصادية للدولة، وحجب دخول العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، بما أدى إلى خفض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، والإضرار بالنظم البنكية والاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية، والاستماع إلى المرافعات واتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية، تمهيدًا للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على خطورة الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالإرهاب وتأثيرها المباشر على أمن واستقرار الدولة.