استثمارات بـ 630 مليون دولار تضع مصر على خارطة تصنيع السيارات
أشادت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بنجاح مصر في جذب أكبر عدد من الاستثمارات في قطاع السيارات خلال عام 2025 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الحكومة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وتأتي هذه النتائج المميزة نتيجة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي وضع أهدافًا استراتيجية لتعزيز قيمة المكون المحلي وزيادة الإنتاج وتحفيز الابتكار في صناعة السيارات.
أهداف واستراتيجيات تطوير قطاع السيارات المصري
يستهدف البرنامج الوطني رفع القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات لتصل إلى 60٪، وزيادة المكون الصناعي المحلي لأكثر من 35٪، إلى جانب رفع الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
كما يسعى البرنامج إلى:
جذب استثمارات جديدة في مجال السيارات، بما يشمل المصانع الحديثة وتقنيات الإنتاج المتقدمة.
تحفيز التحول نحو السيارات صديقة البيئة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة.
إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية الاقتصادية بهدف تنميتها وخلق فرص عمل للشباب.
أبرز المشاريع والمبادرات المحلية
شهدت مصر تنفيذ عدة مشاريع بارزة في مجال صناعة وتجميع السيارات، من أبرزها:
مصنع تجميع سيارات جيلي، الذي يتيح تصنيع وتجميع سيارات حديثة وفق أحدث المعايير العالمية.
شركة النصر للسيارات، والتي تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير سيارات تتوافق مع متطلبات السوق المصري.
وتسهم هذه المشاريع في تحسين سلسلة الإمداد المحلية، ورفع كفاءة الصناعة، وتقديم منتجات بمستوى عالمي، مع التركيز على تعزيز الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
مستقبل قطاع السيارات في مصر
تؤكد مؤسسة فيتش أن مصر أصبحت وجهة استثمارية جاذبة لشركات السيارات العالمية، بفضل سياسات الحكومة الداعمة، والحوافز الاستثمارية، والبيئة التشريعية المشجعة.
ويعد القطاع المصري للسيارات من أبرز القطاعات الصناعية التي تشهد نموًا مستدامًا، مع توقعات بمزيد من التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
نجاح مصر في جذب الاستثمارات للسيارات لعام 2025 يعكس رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير القطاع الصناعي، وتحويله إلى أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على الابتكار، والاستدامة، وزيادة القيمة المضافة المحلية.
