مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تعديلات قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، بشكل نهائي على التعديلات المقترحة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد مناقشة موسعة لتقرير اللجنة والمواد المقترحة لمشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية وإيجاد توازن حقيقي بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، لا سيما فئة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. كما تراعي التعديلات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تطبيق الضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكناً رئيسياً له ولأسرته، في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطنين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يحقق مزيداً من المرونة والعدالة في تحصيل الضريبة.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

وافق المجلس أيضاً على المواد المنظمة لحالات الإعفاء من الضريبة، والتي تشمل:

العقارات التي تهدمت أو تخربت كلياً أو جزئياً بما يمنع الانتفاع بها.

العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها.

الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية وغير المستغلة.

تصريحات رئيس اللجنة

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات موسعة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، واستمعت إلى مختلف الآراء والمقترحات قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للتعديلات، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بالحصيلة الضريبية للدولة.

تعديلات إضافية

كما أقر المجلس التعديل الذي تقدم به النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة من القانون، لتصحيح صياغة نص المادة وضمان وضوحها القانوني، بما يكفل إعفاء المكلفين من مقابل التأخير عند سداد الضريبة خلال المدة القانونية المحددة.

الجلسة العامة

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي خلال الجلسة

ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، في إطار مناقشة الجوانب التشريعية والمالية المتعلقة بمشروع القانون وأثره على المنظومة الضريبية.