“الشيوخ” يقر أسلوب الدفع الإلكتروني للضريبة العقارية ومقابل التأخير

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على الفقرة الأخيرة من المادة (23) من مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنظم سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

نص الفقرة بعد الموافقة

وتنص الفقرة الأخيرة على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص، ويُعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة".

وجاء إقرار النص بعد قبول المجلس لمقترح النائبين محمد زكي وولاء هيرماس بتصحيح الخطأ المادي الوارد في مسمى القانون رقم (18) لسنة 2019، فيما رفض المجلس مقترح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الذي كان يقضي بإلغاء تحصيل مقابل التأخير.

تأكيد على أهمية مقابل التأخير

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، تمسكه بنص المادة، مشددًا على أن مقابل التأخير يتعلق بحماية المال العام، قائلاً: "هذا مال عام في النهاية".

ومن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مقابل التأخير لا يهدف إلى تحصيل أموال إضافية، وإنما لتحفيز المكلفين على الالتزام بسداد الضريبة في المواعيد القانونية. وأكد فوزي أن القانون يتضمن نصوصًا تتيح الإعفاء من مقابل التأخير في حالات محددة، بما يعكس وجود آليات تحفيزية لتشجيع المواطنين على الالتزام بالسداد في مواعيده.

الجلسة العامة

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي خلال الجلسة

ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، في إطار مناقشة الجوانب التشريعية والمالية المتعلقة بمشروع القانون وأثره على المنظومة الضريبية.

موافقة مبدئية سابقة على المشروع

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري، على أن تستكمل مناقشة مواد المشروع وتفاصيله في الجلسات التالية.

ملامح مشروع تعديل القانون

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف العبء الضريبي عن المواطنين.

حالات رفع الضريبة والظروف الطارئة

ويتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل كل ما يحول دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسير الإجراءات على الممولين

ويسعى مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، من خلال تمكين المكلف الذي يملك عقارات واقعة في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع المنظومة الضريبية.

تنظيم مقابل التأخير وإسقاط الديون

كما تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. واستحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرر، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو معمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

تقرير اللجنة وتوقعات المناقشات

وتضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار رؤية الحكومة بشأن أسباب التعديلات المقترحة، والأثر المتوقع لها على الإيرادات العامة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل المشروع، لا سيما ما يتعلق بنسبة الضريبة، وآليات تطبيقها على الوحدات السكنية والتجارية، فضلًا عن الإعفاءات والحوافز المقررة للمطورين والمستثمرين.

أهمية المشروع للاقتصاد وسوق العقارات

ويعد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية من التشريعات الاقتصادية المهمة، نظرًا لتأثيره المباشر على سوق العقارات والاستثمارات في القطاع العقاري، باعتباره أداة رئيسية لتنظيم السوق وضبط آليات التحصيل. كما يمثل المشروع فرصة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات للمواطنين والشركات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار والحد من المشكلات المرتبطة بالتحصيل الضريبي.