حالة أقرها مجلس الشيوخ .. متى ترفع الضريبة المفروضة عن العقار ؟

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، على تعديل المادة 19 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس، في إطار إدخال مزيد من التيسيرات على الممولين.

إعفاء العقار حال تعذر الانتفاع به كليًا أو جزئيًا

وجاء التعديل المقدم من النائب عبد الهادي القصبي على البند (د) من المادة 19، والذي كان ينص في مشروع القانون على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، حيث اقترح إضافة عبارة «كله أو بعضه» لتوضيح حالات الإعفاء بشكل أدق.

نص المادة بعد التعديل

وبموجب التعديل الذي أقره المجلس، أصبح نص المادة 19 ينص على رفع الضريبة في حالات محددة، من بينها إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة 18 من القانون، أو إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه، أو إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، وكذلك إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، على أن يكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

مبررات التعديل وموافقة الحكومة

وأكد النائب عبد الهادي القصبي أن العقار قد يتعذر الانتفاع به في بعض الأحيان بشكل كلي أو جزئي، وهو ما يستوجب مراعاة هذه الحالات بنص صريح يحقق العدالة الضريبية ويراعي الظروف الواقعية للممولين. وأوضح أن هذا التعديل لاقى موافقة الحكومة، كما حظي بتأييد مجلس الشيوخ خلال المناقشات.

خطوة نحو تحقيق العدالة الضريبية

ويأتي هذا التعديل في إطار مناقشات مجلس الشيوخ لمشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة والعدالة في تطبيق الضريبة، مع مراعاة الحالات التي يخرج فيها العقار، كليًا أو جزئيًا، عن دائرة الانتفاع أو الاستغلال الفعلي.

الجلسة العامة

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي خلال الجلسة

ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، في إطار مناقشة الجوانب التشريعية والمالية المتعلقة بمشروع القانون وأثره على المنظومة الضريبية.

موافقة مبدئية سابقة على المشروع

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري، على أن تستكمل مناقشة مواد المشروع وتفاصيله في الجلسات التالية.

ملامح مشروع تعديل القانون

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف العبء الضريبي عن المواطنين.

حالات رفع الضريبة والظروف الطارئة

ويتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل كل ما يحول دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسير الإجراءات على الممولين

ويسعى مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، من خلال تمكين المكلف الذي يملك عقارات واقعة في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع المنظومة الضريبية.

تنظيم مقابل التأخير وإسقاط الديون

كما تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. واستحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرر، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو معمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

تقرير اللجنة وتوقعات المناقشات

وتضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار رؤية الحكومة بشأن أسباب التعديلات المقترحة، والأثر المتوقع لها على الإيرادات العامة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل المشروع، لا سيما ما يتعلق بنسبة الضريبة، وآليات تطبيقها على الوحدات السكنية والتجارية، فضلًا عن الإعفاءات والحوافز المقررة للمطورين والمستثمرين.