لأول مرة.. أستراليا تحظر السوشيال ميديا لمن دون الـ 16 عامًا
أثار قرار أستراليا بمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي موجة اهتمام دولية واسعة، وسط تحركات متسارعة من حكومات عدة لدراسة تبني تشريعات مشابهة، مع ترجيحات بأن تكون المملكة المتحدة من أوائل الدول التي تحذو هذا النهج.
ودخل القرار الأسترالي حيز التنفيذ رسميًا في 10 ديسمبر، ليشمل كبرى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام، وتيك توك، ويوتيوب، وإكس، وريديت، حيث أُلزمت هذه الشركات بتطبيق أنظمة صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما يمنع القُصر من إنشاء حسابات جديدة.
حظر السوشيال ميديا لمن دون الـ 16 عامًا
وبموجب القانون الجديد، تواجه الشركات المخالفة غرامات مالية قد تصل إلى نحو 50 مليون دولار أسترالي، في خطوة تعكس تشدد السلطات في فرض الامتثال وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التأثيرات السلبية المحتملة للمنصات الرقمية.
ورغم الجدل الذي صاحب دخول القرار حيز التنفيذ، سواء من قبل المراهقين أو شركات التكنولوجيا أو الخبراء، تشير تقارير دولية إلى أن عدداً متزايداً من الدول بات يدرس فرض قيود مماثلة، من بينها فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والدنمارك، واليونان، إلى جانب المملكة المتحدة.
وفي الولايات المتحدة، لا يبدو أن فرض حظر شامل على المستوى الفيدرالي مطروح بقوة في الوقت الراهن، إلا أن الاهتمام يتزايد داخل الولايات، حيث يجري بحث تشريعات محلية في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس، قد تدخل حيز التنفيذ خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي المقابل، تواجه هذه التوجهات مقاومة واضحة من عمالقة التكنولوجيا، إذ سارعت بعض المنصات إلى الطعن على القانون الأسترالي، معتبرة أنه يقيد حرية التعبير والنقاش العام، بينما طالبت شركات أخرى بإعادة النظر في آلية تطبيق الحظر.
المملكة المتحدة على أعتاب القرار
وفي بريطانيا، تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة الأصوات المطالِبة بتقييد وصول القُصّر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر أن يصوّت مجلس اللوردات على تعديل تشريعي يهدف إلى إدراج هذا الحظر ضمن قانون رفاهية الأطفال والمدارس.
ودعمت منظمات مجتمع مدني هذه الخطوة بحملات ضغط واسعة، مؤكدة أن تقليل استخدام الأطفال للهواتف الذكية ومنصات التواصل قد يحد من التأثيرات السلبية على صحتهم النفسية ويعزز تفاعلهم مع الواقع الاجتماعي المباشر.
