أعلنه رئيس المجلس .. تعرف على تشكيل لجنة القيم بـ"الشيوخ"

أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عن تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار التنظيم الداخلي للمجلس وتفعيل آليات الانضباط البرلماني، بما يضمن الالتزام بالقيم والتقاليد البرلمانية داخل المؤسسة التشريعية.

رئاسة اللجنة وعضويتها

يترأس لجنة القيم النائب محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي، ممثل حزب مستقبل وطن، ويعاونه في عضوية اللجنة عدد من النواب المنتمين إلى مختلف الأحزاب السياسية، بما يعكس تنوعًا سياسيًا وحزبيًا داخل اللجنة.

تمثيل حزبي متنوع داخل اللجنة

وضمت اللجنة في عضويتها النائب نادر ناجي حلمي فؤاد خزام عن حزب حماة الوطن، والنائبة رانيا عز الدين إبراهيم صدقي عن حزب الإصلاح والتنمية، والنائب علي محمد عبدالرحمن مهران عن حزب مستقبل وطن، والنائب عمرو رشاد علي صالح عن حزب حماة الوطن.

كما شملت العضوية النائب أحمد سمير حامد الحمامصي عن حزب الجبهة الوطنية، والنائب وليد أحمد عبدالرحمن أبو بكر عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق أحمد محمد عبدالهادي عن حزب مستقبل وطن، والنائبة أمينة عبدالمؤمن محمد النقاش عن حزب التجمع الوطني التقدمي.

استكمال أعضاء اللجنة

وضمت اللجنة أيضًا النائب حسين أحمد حسين أبو العطا عن حزب المصريين، والنائبة نيفين فارس فايق رزق عن حزب العدل، والنائب محمد أبو العلا عبدالمولى رضوان عن الحزب العربي الديمقراطي الناصري، والنائب باسل محمد عادل إبراهيم إمام عن حزب الوعي، إلى جانب النائب ممدوح محمد شعبان اليماني بصفة مستقل.

دور لجنة القيم

وتختص لجنة القيم بالنظر في المخالفات السلوكية والبرلمانية المنسوبة إلى الأعضاء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، بما يسهم في الحفاظ على هيبة المجلس وضمان حسن سير العمل النيابي.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

استكمال مناقشة مشروع القانون

ويواصل المجلس خلال الجلسة نظر مواد مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته ليصل إلى 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتقليل العبء الضريبي عن السكن الرئيسي.

حالات الإعفاء في الظروف الطارئة

كما ينص المشروع على إضافة حالة جديدة من الأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. وشملت التعديلات أيضًا تطوير النص الخاص بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، ليشمل الحالات التي يمنع فيها ذلك الاستغلال الكلي أو الجزئي للعقار، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسيرات إجرائية للممولين

ويمنح مشروع القانون تيسيرًا جديدًا للممولين، من خلال تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ضوابط لمقابل التأخير وإسقاط الديون

وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة ومصلحة الممول. كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو متبع في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أنشطة لجان مجلس الشيوخ

وفي سياق متصل، من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مقترحات تتعلق بتطوير مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على التلفزيون المصري. كما تبحث لجنة الشباب والرياضة في اليوم نفسه مقترحًا بشأن إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.