مصر التجارية.. منصة تدعم المستثمرين والتصدير لتعزيز الخدمات الرقمية

تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق منصة "مصر التجارية" خلال الأسابيع المقبلة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تهدف المنصة إلى توفير بيانات شاملة حول مجالات التجارة والتصدير، بما يتيح للمستثمرين والمصدرين الوصول إلى المعلومات والخدمات بشكل مباشر وسريع،  كما تشمل المرحلة الثانية ربط المنصة بالتمثيل التجاري المصري في 44 مكتبًا بالخارج، لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الدولية وتقديم خدمات متكاملة لدعم عمليات الاستثمار والتصدير.

تعزيز الخدمات الرقمية داخل المحافظات

تركز وزارة الاستثمار على تسهيل الإجراءات على المستثمرين، من خلال تقديم جميع الخدمات عبر مراكز خدمات المستثمرين داخل المحافظات، ما يقلل الحاجة إلى التوجه للعاصمة لإتمام المعاملات. وتشمل المنصة الرقمية حاليًا 389 ترخيصًا، مع خطط للتوسع لتصل إلى 460 إجراءً ما بين رسوم وخدمات، وهو ما يمثل خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

توسيع المناطق الاستثمارية ودعم التوسع الصناعي

تسعى الوزارة إلى دعم توسعات المستثمرين وزيادة طاقاتهم الإنتاجية، بالتنسيق مع الهيئات المعنية والمحافظات، بما يضمن حل المشكلات القائمة داخل المناطق الاستثمارية، مثل مشكلات البنية التحتية والصرف الصحي. وتعتبر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر مثالًا على جهود الوزارة، حيث تمتد على مساحة 18 فدانًا وتضم 68 مشروعًا في الصناعات الهندسية والمعدنية وقطاعات صناعية متنوعة، موفرة أكثر من 1600 فرصة عمل.

تعظيم الاستفادة من الإنتاج والتصدير

تركز الوزارة على دعم المصانع لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز مساهمة الاستثمار في الناتج القومي، حيث يهدف ربط منصة مصر التجارية بالتمثيل التجاري بالخارج إلى فتح فرص جديدة للتصدير، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق الدولية، ما يدعم نمو الصادرات المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية.

خلاصة استراتيجية

تؤكد وزارة الاستثمار أن إطلاق منصة "مصر التجارية" يمثل خطوة نوعية في استراتيجية الدولة لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز خدمات المستثمرين، وتحقيق الربط بين السوق المحلي والأسواق العالمية. وتسعى الوزارة من خلال المنصة إلى تمكين المستثمرين، ودعم التوسع الصناعي، وتعظيم مساهمة المناطق الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.