ترامب موبايل تحت المجهر.. نواب يطالبون بالتحقيق في الإعلانات الكاذبة

وجهت إليزابيث وارن وعدد من المشرعين الديمقراطيين رسالة رسمية إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، يطالبون فيها بالتحقيق في ما وصفوه بـ"الإعلانات الكاذبة والممارسات الخادعة" لشركة ترامب موبايل.

وجاءت الرسالة بعد أكثر من 6 أشهر على الإعلان عن هاتف الشركة الجديد "T1" – المعروف باسم هاتف ترامب الذي لم يتم تسليمه للمشترين حتى الآن، رغم أن العملاء دفعوا مقدمًا 100 دولار لكل هاتف، دون الحصول على أي منتج ملموس، وفقًا لتقرير نشره موقع "ذا فيرج".

وقع على الخطاب 11 نائبًا ديمقراطيًا بقيادة وارن والنائب روبرت ارسيا، وأشاروا فيه إلى أن الشركة أزالت شعار "صُنع في أميركا" بعد فترة قصيرة من الإعلان عن الهاتف، كما رصدت وسائل إعلام إعلانًا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر صورة مُعدلة لهاتف Galaxy S25 Ultra من سامسونج، مع تقديمه كمنتج من ترامب موبايل.

وطالبت لجنة التجارة الفيدرالية بتوضيح ما إذا كانت قد بدأت تحقيقًا في هذه المخالفات، وإن لم تفعل، فما السبب، مؤكدة على ضرورة معاملة الشركة وفق نفس المعايير المطبقة على جميع الشركات الأخرى.

وقالت وارن في الخطاب: "يستحق الشعب الأميركي أن يعرف أن قوانين حماية المستهلك تُطبق بالتساوي على الجميع، بغض النظر عن الانتماءات السياسية"، مضيفة أن رد اللجنة على أي انتهاكات محتملة يكون اختبارًا حاسمًا لاستقلاليتها والتزامها بحماية الجمهور من الممارسات التجارية الخادعة أو غير العادلة.

ويُذكر أن وارن وعدد من النواب قد سبق لهم التوجه بخطاب مماثل الصيف الماضي لسؤال لجنة التجارة الفيدرالية والوكالات الأخرى عن كيفية منع "التأثير السياسي غير المبرر" في عمل الشركة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.