من قلب أسوان.. كبار المسؤولين يطلعون على مشروع قد يغيّر مستقبل الفلاح المصري
شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، العرض التقديمي حول آليات وبرامج مشروع دعم صغار المزارعين، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين، بحضور روضة الحلبى ممثل برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.
واستعرض العرض التقديمى ملخص لإنجازات المرحلة الأولى والثانية من خلال حزمة التدخلات التمويلية والفنية التى تستهدف تمكين صغار المزارعين، وتسهيل حصولهم على التمويل الميسر، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة بما يسهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى فى عام 2021 فى 60 قرية بـ6 محافظات هى أسوان وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر، وانتهت فى عام 2022، ووصلت لأكثر من 100 ألف مستفيد ومستفيدة.
واستطاع المشروع نشر الأفكار البناءة لمواجهة التحديات الإقتصادية، والبدء فى تفعيل الشمول المالى والتحول الرقمى، والقدرة على المعاملات المالية والبنكية، ورفع قدرات الجمعيات الأهلية وتوفير حيازات وتطوير المساقى الفرعية وإنشاء محطات طاقة شمسية للرى بدلاً من الديزل، وتوفير وحدات إنتاجية.
فيما بدأت المرحلة الثانية فى يوليو عام 2024 بعدد 11 قرية داخل الـ6 محافظات، ومنها قرية أرمنا بمركز نصر النوبة، وتم تكرار نفس الأنشطة للحشد المجتمعى وتحسين الإنتاج الزراعى وكفاءة الرى والشمول المالى، مع إستحداث أنشطة جديدة وهى تنفيذ نماذج للرى بالتنقيط، وكذا تنفيذ محطات طاقة للرى تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء نماذج متكاملة.
من جانبه أكد محافظ أسوان، أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية والتنموية المتكاملة ، وأن دعم صغار المزارعين يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى لما له من أثر مباشر فى تحسين دخول الأسر الريفية ، وخلق فرص عمل ، وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع ، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفى والجهات المعنية يعكس رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء اقتصاد قوي وشامل.
