أبرزها تقديم حوافز إضافية للمصريين بالخارج.. اقتراحات وتوصيات برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أشاد النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بإعلان البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 51.452 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مؤكدًا أن هذا الرقم يُعد إنجازًا اقتصاديًا مهمًا يعكس متانة الموقف المالي للدولة المصرية، ونجاح السياسات النقدية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

رفع ثقة المستثمرين

وأكد " طنطاوي " فى بيان له أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى هذا المستوى التاريخي يحمل دلالات بالغة الأهمية، في مقدمتها تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير غطاء آمن للواردات الاستراتيجية، إلى جانب دعم استقرار سعر الصرف، ورفع ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتلاحقة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الاحتياطي النقدي القوي يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الاقتصادي القومي، ويمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الصدمات الخارجية، كما يعكس نجاح جهود الدولة في زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة، مثل الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار النائب خالد طنطاوي إلى أن الحفاظ على هذا المستوى من الاحتياطي، والعمل على زيادته، يجب أن يكون أولوية وطنية، من خلال سياسات متكاملة تستهدف تعظيم الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وتقدم النائب خالد طنطاوى ب6 اقتراحات برلمانية لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي وهى :
1. تعزيز الصادرات الصناعية والزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في أفريقيا وآسيا.
2. تقديم حوافز إضافية للمصريين بالخارج لجذب مزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية.
3. توسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية وليس الخدمية فقط.
4. دعم قطاع السياحة عبر تنويع الأنماط السياحية وزيادة الطاقة الفندقية والترويج الخارجي.
5. تعميق التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة في السلع الاستراتيجية.
6. تعزيز الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لجذب تمويلات دولية مستدامة بالعملة الأجنبية.

مؤكداً على أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 51 مليار دولار يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النجاح بسياسات أكثر جرأة وإنتاجية، لضمان اقتصاد قوي ومستدام، قادر على تأمين احتياجات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.

وأشاد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي يعكس إيمانًا حقيقيًا بدوره كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والقاطرة الرئيسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار موجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته الدقيقة لملفات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

وأشار " المنزلاوى " فى بيان له الى أن إدخال خدمات الجيل الخامس، وتفعيل خدمة المكالمات عبر الإنترنت WiFi Calling، وافتتاح المركز الوطني لمراقبة استخدامات الطيف الترددي، تمثل خطوات نوعية تعزز جودة الخدمات وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة رقميًا مؤكداً أن ما أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحقيق القطاع أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحويل قطاع الاتصالات من قطاع خدمي تقليدي إلى قطاع إنتاجي مؤثر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأعرب المهندس محمد المنزلاوي عن ثقته التامة في قدرة الحكومة بصفة عامة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما فيما يتعلق بتوطين صناعة الاتصالات، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، ودعم المنتج الوطني، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لصناعات الاتصالات والتكنولوجيا، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وتوافر كوادر بشرية شابة ومدربة، إلى جانب الإرادة السياسية الداعمة لهذا القطاع.

وتقدم المهندس محمد المنزلاوى ب 6 توصيات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات الاتصالات والتكنولوجيا وهى :
1. التوسع في توطين تصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات محليًا.
2. إنشاء وتطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية وفق المعايير العالمية.
3. دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
4. الاستثمار المكثف في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
5. تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا.
6. توفير حوافز تشريعية واستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مؤكداً على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل رهان الدولة الحقيقي على المستقبل، مشددًا على أن استمرار الدعم الرئاسي والتنفيذ الحكومي الجاد سيجعل من مصر خلال سنوات قليلة مركزًا إقليميًا كبيرًا لصناعات الاتصالات والتكنولوجيا، وقاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني في الجمهورية الجديدة.