قانون العمل يوضح الفروق بين التوجيه المهني والتدريب والتلمذة الصناعية

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بوضوح الفروق بين أنماط إعداد وتأهيل العاملين لسوق العمل، وذلك ضمن المادة الأولى الخاصة بالتعريفات وتوضيح المصطلحات المتداولة، في إطار تنظيم العلاقة بين أطراف العمل ورفع كفاءة الموارد البشرية.

 عملية إرشادية تستهدف مساعدة الفرد على اختيار المهنة

وأوضح القانون أن التوجيه المهني يُعد عملية إرشادية تستهدف مساعدة الفرد على اختيار المهنة أو المسار الوظيفي الأكثر توافقًا مع قدراته واستعداداته وميوله الشخصية، وذلك استنادًا إلى دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته، وتحليل المهن المطلوبة ومتطلباتها المختلفة.

 عملية منظمة تهدف إلى تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف

أما التدريب، فقد عرّفه القانون باعتباره عملية منظمة تهدف إلى تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية والسلوكيات المهنية اللازمة، بما يؤهله للالتحاق بالعمل المناسب وتحقيق الكفاءة المطلوبة في أداء المهام الوظيفية.

 قانون العمل أنها أحد أشكال التعلم وتنمية المهارات

وفيما يتعلق بـ التلمذة الصناعية، أوضح قانون العمل أنها أحد أشكال التعلم وتنمية المهارات، سواء داخل بيئة العمل أو خارجها، حيث تتيح للفرد اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعة أو حرفة محددة، من خلال تدريب منظم يتم مقابل أجر، بما يحقق الدمج بين التعليم والتطبيق العملي.

تنظيم منظومة التدريب والتأهيل المهني

ويأتي هذا التمييز القانوني في إطار سعي الدولة لتنظيم منظومة التدريب والتأهيل المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة العمالة المصرية.